حدّثت وكالة موديز الرأي الائتماني حول بنك الخليج، وقالت: تتضمن تصنيفات الودائع الطويلة الأجل لبنك الخليج في المرتبة A3 ارتفاع التصنيف 4 درجات من التصنيف الائتماني الأساسي للبنك في المرتبة ba1، مما يعكس نظرة «موديز» للاحتمال الكبير للدعم الحكومي عند الضرورة. وتم تصنيف الودائع القصيرة الأجل للبنك عند Prime-2، كما صنّفت الوكالة مخاطر الأطراف المقابلة في المرتبة A2(cr)/Prime-1(cr). ويعكس تصنيف التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند ba1 قدرة البنك الراسخة على تحقيق الإيرادات، رغم أن الربحية الأساسية تظل قابعة تحت الضغوط، كما يعكس المؤشرات المرحلية للسيولة واستقرار قاعدة التمويل رغم التركزات التمويلية المنتظمة للكيانات ذات الصلة بالحكومة، وكفاية الرسملة. ويعكس التصنيف أيضاً ارتفاع المخاطر الائتمانية في محفظة قروض البنك جراء التركزات في مجموعات محددة من المقترضين والقطاعات الاقتصادية ذات المخاطر المرتفعة، إلا أن ذلك الأمر آخذ في الانخفاض. وقالت «موديز»: على الرغم من أننا لا نتوقع أكثر من تشكيل جديد متواضع للقروض غير المنتظمة، جراء الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فإن أي استمرار للانخفاض في أسعار النفط أو الضغوط الحكومية يمثل مخاطر انخفاض القيمة. من جانب آخر، ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيفها للسندات المساندة من الشريحة الثانية لرأس المال المصدرة من قبل بنك الخليج بمبلغ 100 مليون دينار عند BBB، وهو أقل بدرجة واحدة من تصنيف القوة المالية للبنك الذي جاء عند +BBB، وذلك نظراً للطبيعة الخاصة للسندات المساندة التي تشمل بند «عدم جدوى الاستمرار». ويأتي تصنيف السندات مدعوماً بجودة الأصول المكتسبة من القروض وتحسنها، وقوة معدل كفاية رأس المال، والوضع الجيد للسيولة والربحية التشغيلية المقبولة لدى بنك الخليج.