نظرت محكمة الجنايات أمس قضية «أمن دولة» المتهم فيها 4 مواطنين ووافد سوري بالانضمام إلى جماعة محظورة (داعش) والتخطيط لتفجير حسينية، وكان أحد المتهمين تم القبض عليه في الفلبين وتسليمه للكويت. وفي أحداث جلسة أمس، حضر المتهمون من محبسهم برفقة رجال القوات الخاصة، وطالب محاميهم بإحالة موكليه إلى الطب الشرعي، للكشف عليهم من الإصابات التي تعرّضوا لها خلال التحقيقات الأولية. من جهة أخرى، أنكر المتهمون ما أُسند إليهم، وقرر المتهم الخامس أن السلاح المضبوط معه قديم، ولا يعلم عنه، لكونه في مخزن المنزل، الذي نشبت فيه النار قبل سنوات، وكان يعتقد أنه تم احتراقه ورميه من المنزل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة محظورة بالعراق والشام، والتي تنتهج الفكر التكفيري المتطرّف المناهض لسلطات الدولة، والداعي إلى عصيانها؛ بغية هدم نظامها الأساسي والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد، وذلك بطرق غير مشروعة. كما أسندت إليهم ارتكاب فعل يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها؛ بأن اتفق المتهم الأول مع الثاني على تصنيع مفرقعات، وارتكبوا جناية واتخذوا العدة لذلك، على وجه لا يتوقّع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه.