أبدى عدد من النواب تأييدهم مطالب جمعية المعلمين الكويتية، التي تهدف إلى النهوض بمهنة المعلم وتعزيز مكانته، مؤكدين دفعهم نحو اقرار كادر المعلمين في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. أكد عدد من نواب مجلس الأمة تأييدهم لمطالب جمعية المعلمين الهادفة إلى النهوض بالتعليم، وتعزيز مكانة المعلم داخل المجتمع. فبينما أعلن النائب طلال الجلال تأييده جميع مقترحات الجمعية، وكل ما من شأنه النهوض بمهنة المعلم وتعزيز مكانته، أكد النائب مبارك الحجرف، دعمه وموافقته «لكل ما ينهض بهذه المهنة، ونعلن تأييدنا لكل المقترحات المقدمة من الجمعية لتعديل قانون كادر المعلمين، وندعو لإدراج هذه التعديلات في الجلسة المقبلة للتصويت عليها وإقرارها، لنبارك لهم تحقيق هذه المكتسبات، لأن المعلمين من أهم أسباب نهوض الامم وتطورها». بدوره، أكد النائب ماجد المطيري ضرورة إقرار التعديلات المقدمة على القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن كادر المعلمين، كاشفا أنه بصدد التحرك لاستعجال تقديم هذا التقرير على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه قبل فض دور الانعقاد الحالي. وأضاف المطيري، في تصريح، أن التعديلات على هذا القانون مستحقة وتلبي حيزا كبيرا من مطالبات العاملين في هذه المهنة السامية، لافتا إلى أن جمعية المعلمين باركت ما انتهت إليه اللجنة التعليمية من الموافقة على القانون وتمنت على المجلس سرعة إقراره. وأكد أن إقرار القانون سيساهم في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم التي ستبقى مضمونة لهم بضمان القانون الذي نتطلع للتصويت عليه في الجلسة المقبلة. وأعرب عن تقديره للشرائح الوظيفية الأخرى المساندة لدور المعلم في وزارة التربية كالاختصاصي النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن «إقرار امتيازات لهم من شأنه تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، فضلا عن زيادة العمالة الوطنية التي هي مطلبنا جميعا». بدوره، دعا النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى التعاون مع مجلس الأمة في إقرار التعديلات على كادر المعلمين الذي انتهت منه اللجنة التعليمية المختصة، مشيرا إلى أنه سيدعم التوجه النيابي إلى التصويت على هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الجاري. وأضاف، في تصريح صحافي، أن اللجنة التعليمية بذلت جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى الصيغة المناسبة للمعلمين في تعديلها القانون رقم 28 لسنة 2011 والذي كنت أحد النواب المتقدمين باقتراح تعديله، مشيرا إلى أن اللجنة التعليمية دعت الجهات المعنية، وخصوصا جمعية المعلمين التي تقدمت باقتراحات وجيهة من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية وتحفيز الكويتيين على الانخراط في هذه المهنة الشاقة. وشدد الخضير على ضرورة شمول مديري الأنشطة والشؤون الإدارية في المناطق التعليمية بهذا الكادر، كما أكد أهمية الوظائف المساندة للمعلم مثل الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والتي ينبغي أن تكون حاضرة لدى مناقشة والتصويت على القانون في مجلس الأمة. وقال الخضير إن إقرار القانون بالتوافق مع الحكومة قبل فض دور الانعقاد يعني تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد، وهذا من شأنه منح المعلمين حوافز إضافية تدفع نحو الاستقرار التربوي وتطوير العملية التعليمية التي يعد المعلم أحد أهم عناصرها، داعيا الحكومة ووزير التربية د. محمد الفارس، على وجه الخصوص، إلى التعاون مع المجلس في إقرار القانون لكي نزف البشرى إلى المعلمين الكويتيين بعد موسم دراسي شاق وطويل. على صعيد آخر، تقدم الخضير باقتراح برغبة، بتزويد جميع طلبة المدارس بجهاز آيباد به نسخة من الكتب الدراسية. وقال إن اقتراحه يهدف إلى تخفيف ثقل الحقيبة المدرسية، وللحد من معاناة الطلاب من بوادر انحناءات في الظهر والعمود الفقري. وطالب بحل هذه المشكلة التي باتت تؤرق أولياء الأمور، وأصبحت حديث الساعة لديهم.