طهران - وكالات - شكل قرار الولايات المتحدة مواصلة تخفيف العقوبات عن ايران بموجب الاتفاق النووي رغم الخطاب الحاد، نبأ ساراً للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يخوض اليوم انتخابات رئاسية حاسمة بالنسبة لمستقبله وسياسة الانفتاح التي ينتهجها.وهذا القرار الذي اعلن مساء أول من أمس بمواصلة سياسة الادارة الاميركية السابقة المتمثلة برفع تدريجي للعقوبات في اطار الاتفاق النووي، كان منتظراً بترقب شديد وخصوصاً من قبل روحاني وحكومته.وأكدت واشنطن متابعة سياسة رفع العقوبات عن ايران مواصلة بذلك تطبيق اتفاق ينص في المقابل على التزام طهران بالحد من برنامجها النووي وعدم استخدامه إلا لغايات محض سلمية.لكن في الوقت نفسه، نشرت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين على علاقة ببرنامج الصواريخ البالستية.ودان الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بالعقوبات الجديدة، معتبراً أن قرار فرض عقوبات «أحادية الجانب وغير شرعية يحد من النتائج الايجابية لتطبيق» الاتفاق النووي من قبل واشنطن.وندد بـ «النية السيئة» للولايات المتحدة، مؤكداً ان بلاده تنوي «مواصلة برنامجها الصاروخي» البالستي التقليدي من دون رؤوس نووية.وستطبق ايران اجراءات مماثلة بحق شركات ورعايا اميركيين متهمين «بانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان» بسبب دعمهم اسرائيل و«مجموعات ارهابية» في الشرق الاوسط، كما قال قاسمي.وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز، قال في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، «فيما نواصل التدقيق في التزام إيران باتفاقية خطة العمل المشترك الشاملة وتطوير سياسة شاملة للتعامل مع إيران، سنواصل مساءلة إيران حول انتهاكاتها لحقوق الانسان بأعمال جديدة».وأعلن أن «وزارة الخزانة ستفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في الدفاع وكياناً إيرانياً وشبكة صينية تقوم بتزويد عناصر الدفاع الإيرانية الرئيسية بقذائف صاروخية».