واشنطن - قررت الولايات المتحدة مواصلة سياسة تخفيف العقوبات على إيران حسب ما ينص الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015 والذي كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعهد بـ"تمزيقه". قبل يومين على موعد انتخابات في ايران يترشح فيها المعتدل حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية تمديد تخفيف العقوبات الاقتصادية على ايران كما ينص على ذلك الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني الموقع في 14 تموز/يوليو 2015. في المقابل، أعلنت الخزانة الاميركية في الوقت نفسه، فرض عقوبات جديدة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الايرانيين وشركات صينية مرتبطة بالبرنامج البالستي الايراني. في ما يتعلق بالملف النووي، أبلغت الادارة الاميركية الكونغرس بان الولايات المتحدة تواصل رفع العقوبات المرتبطة باتفاق "خطة العمل المشتركة الشاملة" الذي بدأ تطبيقه في 16 كانون الثاني/يناير 2016 بين ايران والدول العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا). وينص الاتفاق على مراقبة دولية لضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج النووي الايراني في مقابل رفع العقوبات التي شلت الاقتصاد في هذا البلد. ايران تفي بالتزاماتها حتى معارضي النص من المحافظين الجمهوريين في الولايات المتحدة أو مسؤولين اسرائيليين أو عرب أقروا بان ايران تفي بالتزاماتها حتى الان. والشهر الماضي، أقر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون امام الكونغرس بان طهران فتحت فعلا مواقعها النووية امام المفتشين الدوليين واوقفت نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. كما أسس ووزير الخارجية السابق جون كيري الذي كان من مهندسي الاتفاق الدولي مجموعة ضغط باسم "دبلوماسي ووركس". وشددت المجموعة في بيان على "ضرورة الحفاظ على الاتفاق الدولي من أجل ضمان الامن والازدهار في الولايات المتحدة". ويندرج قرار الادارة الاميركية في اطار مواصلة سياسة ادارة باراك اوباما السابقة مع انها كانت تنتقدها بشدة. فقد تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية "تمزيق" الاتفاق الذي استغرق التوصل اليه سنوات من المفاوضات الشاقة معتبرا انه أحد "أسوأ" الاتفاقات التي وقعتها واشنطن. الا ان ترامب عدل عن فكرته منذ توليه مهامه الرئاسية، ربما بعد ان أدرك أهمية التوازن الاقليمي الذي كان اوباما يحاول الحفاظ عليه. وياتي قرار عدم تجديد العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 19 ايار/مايو وقد يعطي دفعة لفرص الرئيس حسن روحاني الذي وقع الاتفاق النووي في صيف 2015 في عهد إدارة أوباما التي وافقت على الغاء العقوبات مقابل ضمان سلمية برنامج ايران النووي. لكن واشنطن وطهران اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ العام 1979، تمران مجددا في مرحلة من التوتر منذ وصول ترامب الى السلطة. ويبدأ ترامب السبت رحلته الاولى الى الخارج يزور فيها السعودية حليفة بلاده والمنافس الاقليمي لايران. وفي دليل على التوتر، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية في الوقت نفسه فرض عقوبات محددة "ضد مسؤولين في الدفاع الايراني وكيان ايراني وشبكة مركزها الصين"، حول علاقاتها المفترضة ببرنامج الصواريخ البالستية "في ما يشكل انتهاكا للقرار 2231 لمجلس الامن الدولي"، بحسب الوزارة. ايران تغش تقول وزارة الخارجية الاميركية ان "ايران تواصل السعي لحيازة تقنيات صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية" و"الولايات المتحدة لن توافق ابدا على ان يمتلك النظام الايراني سلاحا" نوويا. كما تعهدت الادارة الاميركية اتخاذ "اجراءات جديدة" لمواجهة "التعديات" على حقوق الانسان التي تتهم ايران بالقيام بها. وجددت وزارة الخارجية الاميركية "عزمها التصدي لنشاطات ايران من اجل زعزعة الاستقرار في المنطقة سواء على صعيد دعمها لنظام (الرئيس السوري بشار ) الاسد او لمنظمات ارهابية مثل حزب الله (الشيعي اللبناني) او لميليشيات عنيفة تهدد الحكومات في العراق واليمن". من جهته، رحب مارك دوبويتز رئيس مجموعة الضغط المحافظة "فاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسيز" للدفاع عن الديموقراطيات بفرض عقوبات جديدة وقال في بيان ان "الاتفاق الدولي تعطل" وان "ايران تغش".