نظمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، خلوة للفريق التنفيذي لمؤشر الأداء اللوجستي، تحت رعاية الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتناقش الخلوة خطط التطوير والسبل المستقبلية التي من شأنها تحقيق الريادة والتميز في العمل، دعماً لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وأهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها الدولة، لزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق الإماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيب دولة الإمارات في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالمياً فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية. وجرى استعراض الحلول والاقتراحات لتغطية الفجوات، وتعزيز الفرص المتاحة للتطوير، ومناقشة المحاور والمبادرات، حيث تم تحديد خمس مبادرات وخمسة محاور، الأول منها رحلة الشحنات، وتمت خلاله مناقشة الأسعار التنافسية، وتكلفة رحلة الشحنات عن طريق الميناء، والمطار، والطرق، والسكك، الحديدية.وركز المحور الثاني على كفاءة الجمارك، وتمت خلاله مناقشة كفاءة الخدمات الجمركية، ووجود خدمات جمركية سريعة، ووضوح الإجراءات الخاصة بالجمارك والمنافذ الحدودية، والتحول الإلكتروني للخدمات الجمركية. وناقش المحور الرابع تحت عنوان: «التوعية والتسويق».. التسويق للإنجازات والمشاريع الخاصة بالجمارك والمنافذ الحدودية، والتسويق للإنجازات والمشاريع الخاصة بتطوير رحلة الشحنات، والتسويق للإنجازات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية. وبحث المحور الخامس سبل تطوير التشريعات الخاصة بالجمارك والمنافذ الحدودية، والتي تتضمن الأسعار التنافسية، وتسهيل رحلة الشحنات، إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بالبنية التحتية. وتم في الجلسة الختامية لخلوة الأداء اللوجستي، التوصل إلى عدد من المبادرات، وهي تفعيل خطة النقل الشامل بعد تحديثها، وتشكيل لجنة عليا لتكامل البنية التحتية اللوجستية، وإصدار دليل موحد على مستوى الدولة وتفعيله وتطبيقه نهاية 2018، إلى جانب توحيد معايير المعلومات وصيغتها، والطيران الداخلي وربط الموانئ للنقل الداخلي، وإنشاء سكة حديد اتحادية، وتطوير خريطة للمناطق اللوجستية وترويجها. وتضمنت المبادرات أيضاً إنشاء منصة إلكترونية موحدة للنقل، وإطلاق حملة ترويجية تسويقية لدعم تنافسية الدولة في مؤشر الأداء اللوجستي، وتأسيس شبكة اتصال وطنية لتقوم بأعمال الترويج والتسويق، وتوحيد السياسات والتشريعات على مستوى الجهات الحكومية، المعنية بالخدمات اللوجستية على مستوى الدولة، ومؤشرات الخدمات اللوجستية. (وام)