أبوظبي (وام) عقدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، ورشة حول دراسة الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري في فندق دوست ثاني في أبوظبي. حضر الورشة ممثلون من جهات عدة، منها: وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ومؤسسة الفجيرة للمواصلات، ومؤسسة المواصلات العامة في عجمان وهيئة رأس الخيمة للمواصلات ومواصلات الإمارات. تضمنت الورشة كلمة ترحيبية من الدكتور عبد الله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وتم تقديم عرض مرئي حول دراسة الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري في الدولة، كما تم استعراض لمقترحات التشريعات المقدمة من الجهات المشاركة . وتجري الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هذه الدراسة حول الاحتياجات التشريعية الاتحادية لقطاع النقل البري لمساعدتها على التخطيط وتنفيذ المهام المناطة بها بموجب اختصاصاتها بصفتها الجهة الرقابية الاتحادية على قطاع النقل البري في الدولة، ولضمان إشراك الجهات المعنية كافة، وأخذ آرائها واقتراحاتها في الاعتبار، وكجزء من خطتها التشغيلية لعام 2016، وللتمكن من تقييم أدائها من خلال مؤشرها التشغيلي الخاص بمدى تغطية التشريعات الحالية لاحتياجات قطاع النقل البري في الدولة. وناقشت الورشة تحديات النقل الحالية والمستقبلية والنمو السكاني والاقتصادي المتسارع، وتزايد الطلب على حركة الأفراد والسلع والخدمات وثقافة الاعتماد على السيارات الخاصة، وتجاوز الطلب للقدرة الاستيعابية للطرق، وما ينتج عن ذلك من ازدحامات وتلوث وتكاليف اقتصادية، والتأثير المتزايد لأنظمة النقل والمواصلات على البيئة وصحة الإنسان، والتأثيرات السلبية للشاحنات على طرق الدولة، وحوادث الطرق، والمعدلات العالية للوفيات، ومحدودية المواصلات العامة، وتمكين تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وربط شامل للدولة. وتم استعراض المقترحات، وتحديد الأولويات، وتفريغ المقترحات المستلمة كافة في ورقة عمل، لتسهيل فرزها، ولوضع ترتيب مبدئي لها، وفقا لآلية مبسطة، تعتمد على إعطاء كل مقترح درجات بناء على آثاره الاقتصادية وآثاره البيئية، بما في ذلك التلوث الهوائي والسمعي والضوئي والاهتزازات والحوادث وآثاره التنظيمية، والإطار الزمني له. كما تم استعراض المقترحات التي بلغ عددها 36 مقترحاً، وتحديد الأولويات من الجهات المشاركة في الورشة، والتي تصب في مجالات الاقتصاد والبيئة والسلامة والتنظيم.