تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الصين 0.1 في المائة إلى 286.41 مليار يوان (41.55 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.وبحسب "رويترز"، فقد أفادت وزارة التجارة الصينية أمس أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض في نيسان (أبريل) وحده 4.3 في المائة على أساس سنوي إلى 59.91 مليار يوان.وكشف تقرير أصدرته مجموعة "روديوم" واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية -الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين تجاوز 60 مليار دولار في 2016، أعلى من أي رقم تم تحقيقه من قبل على مدار تاريخ العلاقات بين البلدين.وقال التقرير إن الاستثمار الاجنبي المباشر بين الصين والولايات المتحدة أصبح قناة متزايدة الاهمية للتفاعل الاقتصادي الثنائى فى الأعوام الخمسة الماضية.وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر بين واشنطن وبكين وصل إلى أعلى مستوى له خلال 2016، ما رفع أهمية هذا الجانب فى العلاقات الاقتصادية الثنائية.وأكد التقرير أن القيمة المتراكمة لصفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للولايات المتحدة فى الصين وصلت إلى أكثر من 240 مليار دولار بنهاية عام 2016، فى الوقت الذى وصلت فيه الاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة 110 مليارات دولار بنهاية العام الماضى.ومع نمو الاقتصاد الصينى بنشاط، فإن الاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة توسعت بخطى قياسية، ففى العام الماضى، استثمرت الشركات الصينية بقيمة 46 مليار دولار فى الولايات المتحدة، وهى ثلاثة أضعاف الرقم المسجل فى 2015 وبزيادة عشر مرات مقارنة بخمسة أعوام مضت. إلى ذلك، أعلنت الصين الموافقة على برنامج ربط السندات بين المناطق الداخلية الصينية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وقال بيان مشترك بين بنك الشعب "المركزي الصيني"، وسلطة النقد في هونج كونج، إن المستثمرين من الجانبين سيتمكنون من تداول السندات في الأسواق بين المصارف الداخلية لبعضهما البعض في إطار البرنامج. وسيتم إطلاق "أعمال التداول شمالا"، أي السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق السندات بين المصارف في المناطق الداخلية الصينية كخطوة أولى، دون قيود على حجم الاستثمار.ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن بيان بنك الشعب "المركزي الصيني"، أن هناك ما يقرب من 200 مؤسسة مالية من هونج كونج تستثمر في سوق السندات بين المصارف في المناطق الداخلية الصينية في الوقت الحالي.وتم إطلاق روابط تداول الأسهم بين هونج كونج وشنغهاي وشنتشن في عامي 2014 و2016 على التوالي، كخطوات مهمة لتدويل السوق المالية الصينية.وأضاف البيان أن البرنامج الجديد "سيعزز ويحسن دور هونج كونج كمركز مالي دولي ويساعد على الانفتاح المالي للصين ويساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار على المدى الطويل لمنطقة هونج كونج".ووصف نورمان تشان الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونج كونج في بيان صحافي، ربط السندات بأنه خطوة مهمة تجاه "تحرير رأس المال في المناطق الداخلية الصينية"، وقال تشان: "من خلال منصة ربط السندات، ستكون هونج كونج بوابة للمستثمرين الأجانب لدخول سوق سندات المناطق الداخلية، مستفيدة من دورنا كمركز مالي دولي وكوسيط لتدفقات رؤوس الأموال بين المناطق الداخلية الصينية والأسواق الدولية".وشهد سوق السندات الصينية ازدهارا خلال العقد الماضي، بيد أن دخول المستثمرين الأجانب كان محدودا، مع ازدياد قوة العملة الصينية العالمية التي تحفز الطلب على الأصول المقومة باليوان.وقد أصبحت المناطق الداخلية الصينية ثالث أكبر سوق للسندات في العالم وثاني أكبر في القارة الآسيوية حيث بلغ إجمالي حجمها 66 تريليون يوان (نحو تسعة تريليونات دولار) بنهاية آذار (مارس) الماضي.وقد اتخذت تدابير لتخفيف القيود، لكن السوق لا تزال تحتاج إلى مزيد من الانفتاح، وأظهرت أرقام إحصائية أن إجمالي 473 مستثمرا أجنبيا قد دخلوا سوق السندات بين المصارف في المناطق الداخلية الصينية مع بلوغ إجمالي رصيد الاستثمار أكثر من 800 مليار يوان حتى الآن. لكن حصة المستثمرين الأجانب ما زالت منخفضة في السوق الصينية لتشكل ما بين 1.2 في المائة و1.3 في المائة من إجمالي سوق السندات المحلية فقط، ما يفرض الحاجة إلى مزيد من تعميق الانفتاح.وأشار البيان إلى أن موعد الإطلاق يظل خاضعا لإشعار آخر وستبدأ "أعمال التداول جنوبا"، أي السماح للمستثمرين من المناطق الداخلية الصينية للاستثمار في سوق السندات بين المصارف لمنطقة هونج كونج عن طريق آلية الربط بالوقت المناسب في المستقبل.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, مايو 18, 2017 - 03:00