بينما كانت فرنسا تستعدُّ للانتخابات الرئاسية التي خاضتها زعيمة اليمين المُتطرف مارين لوبان ضد الرئيس الفائز إيمانويل ماكرون كان هناك خطة أعدها وزراء ورؤساء أركان وكبار موظفي الخدمة المدنية، مهمتها حماية الجمهورية في حال فازت لوبان. وصرح مسؤول كبير لم يذكر اسمه لمجلة لوبيز l’Obs قائلاً: "خطة الطوارئ التي كان من المقرر تنفيذها في حال وصول لوبين قصر الإليزيه، تدريجية غير مكتوبة. إطارها وفلسفتها العامة هي الحفاظ على السلام مع احترام قواعدنا الدستورية". الخطة وفق ما ذكرت صحيفة كانت تهدف في الأساس لمنع الاضطرابات المدنية الخطيرة وتجميد الوضع السياسي بعقد البرلمان في جلسة سرية والحفاظ على رئيس الوزراء المنتهية ولايته في منصبه. بينما كانت الشرطة وأجهزة الاستخبارات قلقة من تهديدات العنف من متظاهري الشمال المتطرف في حال انتصار لوبين حيث كانت فرنسا ستقف على حافة الفوضى، ومع حالة الطوارئ القائمة في فرنسا، فإن هناك بالفعل أكثر من 50 ألف شرطي و7 آلاف مُجند في حالة تأهب.المخاوف كانت شديدة كانت المخاوف شديدة من الاضطراب السياسي في حال فوز المرشحة المعادية للمهاجرين والمعادية للاتحاد الأوروبي. وبالرغم من نفيه لاحقاً قول ذلك، إلا أن الصحافة الفرنسية صرحت قبل الانتخابات أنه في حالة فوز لوبين، سيستمر رئيس الوزراء الاشتراكي برنار كازينيوف على الأقل حتى الانتخابات البرلمانية. لا يجبر الدستور الفرنسي وفق رئيس الوزراء على الانسحاب بعد انتخاب رئيس جديد. تحت المادة الثامنة "يعين الرئيس رئيس الوزراء"، ولكن البرلمان هو من يقوم بإخراجه من منصبه عن طريق التصويت لسحب الثقة. كان من الممكن للوبان أن تلجأ من حيث المبدأ للمادة 16 من الدستور، والتي تمنح الرئيس صلاحيات غير عادية في حالة الطوارئ. إلا أن هذه الصلاحيات لا تسمح لها تعيين رئيس وزراء بدون موافقة أغلبية برلمانية. ووفقاً لما جاء في لوبيز، فإن خطة الطوارئ دعت لانعقاد البرلمان في جلسة طارئة يوم 11 مايو/أيار بعد 4 أيام من الجولة الثانية، حتى يتسنى لها مناقشة الأزمات الوطنية المتوقعة في حال فوز لوبان. كانت الخطة حينها اللجوء إلى مطالبة أعضاء البرلمان الفرنسي الـ 577 بتولي مسؤولياتهم الوطنية في مواجهة الاضطرابات الوطنية وكانت الحكومة لتطلب -ومن المحتمل أن تحصل على الموافقة- للحصول على حركة ثقة. كانت رغبة جمهور الناخبين لتحترم: كانت الرئاسة لتنتقل من هولاند إلى لوبان. إلا أن المسؤولين قالوا إن الحكومة كانت لتتمسك بالحفاظ على أمن البلاد، وهو ما يتطلب التخطيط للمستقبل.مارين لوبن تترشح للانتخابات التشريعية وأعلنت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن التي خسرت الانتخابات الرئاسية في مواجهة إيمانويل ماكرون، الخميس 19 مايو/أيار 2017، عبر قناة "تي إف 1" أنها ستترشح للانتخابات التشريعية في شمال فرنسا. وقالت لوبن "نعم سأكون مرشحة"، مؤكدة أنها ستترشح في دائرة هينان-بومون، المدينة في شمال البلاد التي يديرها حزبها وحيث كانت ترشحت في 2007 و2012 من دون أن تفوز. وأضافت زعيمة الجبهة الوطنية "لم أتصور ألا أكون على رأس أنصاري في معركة أعتبرها أساسية". | مارين لوبان تعلن ترشحها للانتخابات البرلمانية الفرنسية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) وتابعت أنه وسط "هذا التواطؤ الموجود اليوم بين الاشتراكيين والجمهوريين (يمين) حول هذه الحكومة ورئيس الجمهورية الجديد، ثمة حاجة مؤكدة إلى نواب لا يقدمون تنازلات". وفي حال فوزها ستتخلى لوبن عن مقعدها في البرلمان الأوروبي. وبعدما تأخرت في إعلان موقفها وفيما يشهد حزبها خلافات داخلية منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، أوضحت لوبن أنها "لم تتردد" مضيفة "انتظرت فقط لأعلن قراري". من جهة أخرى، أقرت لوبن بـ"مناظرة خاسرة بين دورتي الانتخابات الرئاسية" في مواجهة ماكرون. وقالت "كنت أرغب في إثارة المخاوف الكبرى لدي حيال إيمانويل ماكرون. قمت بذلك في شكل لاذع، لاذع جداً، والبعض لم يتوقع ذلك". لكنها كررت أن "موضوع اليورو أثار قلق الفرنسيين في شكل كبير ويكاد يكون غير منطقي"، وأضافت "علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار ونناقشه ونفكر فيه". وتابعت "ستكون تلك الورشة التي سنبدأها بعد الانتخابات التشريعية. كل طرف يمكنه التعبير عن رأيه"، علماً بأن العديد من كوادر وقادة الجبهة الوطنية يعزون جزئياً هزيمة لوبن في الدورة الثانية إلى موقفها من مسألة الخروج من منطقة اليورو.