#الإمارات .. مصرفي يختلس 26 مليون درهم من حساب عميل

  • 5/20/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مدير فرع بنك بتهمة اختلاس 26 مليون درهم من حساب عميل إماراتي على مدار فترة تقارب أربع سنوات، ومن خلال أكثر من 46 أمر صرف نقدي، بعد تزوير محررات رسمية لتغيير بيانات تخص المجني عليه، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" وأفادت النيابة في ملف الإحالة بأن المتهم "م. ع. أ." (31 عاماً) استغل وظيفته في إدارة الحساب المصرفي للمجني عليه، وغيّر بيانات الأخير التي تشمل رقم الهاتف، وصندوق البريد، ثم زوّر 46 صرفاً، ووقع عليها باعتباره المجني عليه، وقام على أساسها بتحويل المبالغ إلى حساب متهم الثاني، كما أصدر دفاتر شيكات باسم المجني عليه استخدمها في تحرير أوامر صرف، فيما قررت المحكمة أمس، إعادة الملف للنيابة؛ لإحالته إلى دائرة مختلفة. وقال المجني عليه إن المتهم الأول كان يدير حساباته لدى المصرف، لافتاً إلى أنه لم يقم بتعبئة وتوقيع أي طلب بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى أي حساب آخر، أو حرر أوامر صرف أو شيكات، كما لم يطلب من المتهم إجراء أي من هذه المعاملات نيابة عنه. من جهته، قال مستشار قانوني في شهادته أمام النيابة العامة إن إجمالي المبالغ المختلسة من حساب المجني عليه 26 مليون درهم، تم اختلاسها خلال الفترة من الثاني من نوفمبر 2010 وحتى التاسع من يوليو 2014، لافتاً إلى أن المتهم طلب في البداية تغيير رقم هاتف المجني عليه لدى البنك، ثم طلب تغيير رقم صندوق البريد؛ بهدف حرمان الأخير من تسلّم كشوف حساباته، أو الرسائل النصية بشأن حركة المعاملات المالية. وأضاف أن المتهم قدم بعد ذلك طلب استخراج دفاتر شيكات منسوب صدورها إلى المجني عليه، ثم أجرى أربع تحويلات مصرفية بقيمة مليون و938 ألف درهم، ثم قدّم بعد ذلك قرابة 46 شيكاً وسند سحب من الحساب المصرفي للمتعامل، ودأب على التوقيع عليها من الخلف باسم المتهم الأول. وأشار إلى أن المجني عليه لم يتقدم بأي طلب لإجراء تلك المعاملات المالية من حسابه المصرفي، لافتاً إلى أن المتهم الأول هو مدير حسابات المجني عليه، والموظف الوحيد الذي يستطيع تحريكها من خلال تقديم الطلبات إلى قسم العمليات، واستغل وظيفته في تزوير الطلبات ونسبة صدورها إلى المجني عليه. من جهته، أفاد شاهد إثبات آخر من المصرف بأنه ليس من صلاحيات المتهم الأول التقدم بطلب الحصول على دفاتر شيكات باسم المجني عليه، وليس من صلاحياته تسلّمها نيابة عن المجني عليه، أو سحب أي مبالغ مالية من حسابه وتحويلها إلى حسابات أخرى.;

مشاركة :