ستوكهولم - أ ف ب: حقّق جوليان أسانج أمس انتصاراً في معركته مع القضاء السويدي الذي تخلى عن ملاحقته بتهمة الاغتصاب، حتى لو كان يتعين على مؤسس موقع ويكيليكس اللاجئ في إحدى السفارات بلندن، التحلي بالصبر لاستعادة حرية تحركه. وحتى في حال عدم صدور مذكرة توقيف أوروبية، نبهت الشرطة البريطانية إلى أنها ستكون «مضطرة» لتوقيف أسانج إذا خرج من سفارة الإكوادور في لندن بسبب انتهاكه العام 2012 شروط الإفراج عنه بكفالة في المملكة المتحدة. وفيما يتعلق بالجانب السويدي، انتهت «قضية أسانج» بفشل قضائي ذريع. وأمام الصحافة في ستوكهولم، أعلنت المدعية العامة ماريان ناي أنها «قرّرت حفظ الدعوى ضد جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب المفترض»، وطلبت رفع مذكرة التوقيف الأوروبية التي تحاول منذ 2010 إلغاءها. وبعد ثلاث سنوات من تقادم الدعوى، أوضحت المدعية أنها قررت حفظها بسبب عدم فعالية إجراءات طويلة جداً وليس في ضوء وقائع جديدة. وأضافت إن «كل الفرص قد استنفدت للمضي قدماً في التحقيق ولم يعد يبدو ملائماً الاحتفاظ بطلب الاعتقال المؤقت لجوليان أسانج أو بمذكرة التوقيف الأوروبية». ورأت المدعية ناي أن التخلي عن الملاحقات «ليس نتيجة مراجعة شاملة لعناصر الأدلة» وأن القضاء السويدي «لا يعلق على مسألة الجرم». وفي أول تعليق على القرار السويدي، أكّد أسانج في تغريدة الجمعة أنه «لا ينسى ولا يسامح» «احتجازه لسبع سنوات» خمس منها في سفارة الإكوادور في لندن. وقال في التغريدة بعد قرار القضاء السويدي التخلي عن ملاحقته «احتجزت سبع سنوات بلا اتهامات بينما كان أبنائي يكبرون ولطخ اسمي في الوحل». ويندد أسانج بمناورة لتسليمه للولايات المتحدة، حيث يلاحق بنشر وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية. وأكّدت إدارة دونالد ترامب في أبريل أن توقيف أسانج «أولوية»، وقالت وسائل إعلام محلية إن واشنطن في صدد تحضير ملف اتهامي. وفي فبراير 2016 انتقدت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بطء التحقيق ودعت السويد وبريطانيا إلى تعويض أسانج «التوقيف التعسفي». وكان المحامي السويدي عن أسانج، بير صامويلسون أعرب عن ارتياحه بالقول «هذا انتصار شامل لجوليان أسانج. إنه حرّ في مغادرة السفارة عندما يشاء».