صعد منافسو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتراضاتهم على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 ابريل الماضي، مما قد يعرقل تشكيل حكومة جديدة ستكون برئاسته على الارجح. وابرز المعترضين على نتائج الاقتراع، احزاب داخل وخارج الطائفة الشيعية قدمت طعونا تتراوح بين تشكيك في تنظيم عمليات الاقتراع ومشاكل تخللت عملية نقل الصناديق وصولا الى عمليات العد والفرز وتاخير اعلان النتائج. وتمكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من الحصول على 95 مقعدا من اصل 328 في مجلس النواب العراقي في الانتخابات الاخيرة فيما حصلت الاحزاب المنافسة على ما يتراوح بين عشرين الى ثلاثين مقعدا لكل منها. ويقول الائتلاف ان عدد المقاعد التي حصل عليها مع حلفائه من الاحزاب الصغيرة بلغ 120. وهذا يعني انه بحاجة على الاقل لاثنين منافسيه الذين اعلنوا صراحة عدم رغبتهم في التجديد له لولاية ثالثة للانضمام الى تحالفه من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية ممثلة بنصف اعضاء المجلس زائد واحد. وقال عضو مجلس المفوضين محسن الموسوي لوكالة فرانس برس «حتى يوم الخميس تسلمنا ثلاثين شكوى من احزاب ومرشحين في الانتخابات». واضاف ان «المفوضية غير ملزمة بهذه الطعون وليس من واجبها انما من واجبات الهيئة القضائية»، مشيرا الى ان «دورنا ينحصر في الاجابة على الاستفسارات التي تقدمها الهيئة القضائية لنا والتي قراراتها ملزمة للجميع». وكان المالكي قدم اعتراضا في انتخابات عام 2010 التي جاء فيها في المركز الثاني بعد خصمه اياد علاوي. وتم على اثر اعتراضه عد الاصوات يدويا لكن النتيجة لم تتغير. وقال المالكي في خطابه الاسبوعي الاربعاء ان «نتائج الانتخابات ينبغي ان تقبل بشفافية وروح متسامحة والا نسمع الصخب هنا وهناك من اجل التشكيك». لكنه اضاف ان «نجاح الانتخابات ووجوب الالتزام بنتائجها لا يعني انننا نبخس الناس حقوقهم (...) فيما لو كانت لهم حقوق او شكاوى او طعون». وتابع «اذا ما ثبت تزوير ينبغي ان يعاد الحق لاهله وان كانت الاجواء كله توحي بشي من الايجابية» مؤكدا ان «النتائج مقبولة وحق الطعن مقبول». المزيد من الصور :