تستعد البرازيل ليومين من المظاهرات والمفاوضات السياسية في نهاية الأسبوع. يمكن لهذه التحركات الشعبية والمساعي الدبلوماسية تحديد مصير الرئيس ميشال تامر الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد. فقد دعت أحزاب اليسار والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد المقبل. والهدف واحد، ألا وهو الدعوة إلى استقالة تامر. وسيسمح حجم التعبئة بمعرفة مدى غضب البرازيليين. وكان النائب العام رودريغو جانو أحكم الطوق أمس (الجمعة) على تامر (76 عاما). فقد أكد في طلب إلى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس، أن تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير «منع تقدم» عملية «الغسل السريع» التحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية. واستند طلب فتح التحقيق إلى اتفاق أبرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي أحدثت معلومات ذكرها في إفادته زلزالا حقيقيا في البلاد. فقد سجل رجل الأعمال هذا الذي يملك شركة اللحوم العملاقة «جي بي إس» تصريحات للرئيس من دون علمه، يوافق فيها على دفع رشوة. وهذه التصريحات لتامر التي كشفتها صحيفة «غلوبو» مساء الأربعاء كانت تهدف على ما يبدو إلى شراء صمت إدواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس. ونشرت المحكمة العليا التسجيل مساء (الخميس) بعيد موافقتها على فتح تحقيق ضد تامر. كما نشرت المحكمة نفسها يوم أمس النص الكامل لاعترافات باتيستا ومسؤولين آخرين في مجموعته «جي بي إس». يحاول رئيس الدولة منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان بأي ثمن، من أجل تجنب إجراءات إقالة مثل تلك التي أفضت قبل عام إلى إقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ما سمح لتامر الذي كان نائب الرئيسة، للوصول إلى الرئاسة.