كونا - قال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان إن «الكويت بصدد إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتأمين فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية في السوق المحلية».وجاء تصريح الروضان خلال ورشة عمل متخصصة عن تأسيس الشركات الناشئة في المنطقة، ضمن الفعاليات التي سبقت الجلسة الرسمية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منطقة البحر الميت بالأردن، حيث يشارك من الكويت، إلى جانب الروضان، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وعدد من ممثلي الشركات الكويتية والمبادرين.ورأى الروضان أن «من شأن التشريعات والقوانين الجديدة أن تخفف الأعباء والضغوط على الدولة في توفير فرص العمل ومحاربة البطالة، التي تمثل أحد أكبر المشاكل الاقتصادية للدول»، مؤكداً أهمية تشجيع العمالة الوطنية للانخراط في القطاع الخاص لاسيما المجال الصناعي.كما استعرض خلال الورشة، مساعي تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وذلك عبر زيادة المناطق الصناعية متكاملة الخدمات وتطويرها من خلال شركات القطاع الخاص وتوفير الحوافز المقدمة من الدولة، الأمر الذي من شأنه تأمين فرص عمل جديدة للشباب.وعن أهم المعوقات والمشاكل أمام ريادة الأعمال في القطاع الخاص، أفاد بأن «الدورة المستندية من أبرز تلك المعوقات أمام هذا القطاع الحيوي، وهو ما دفع الحكومة للوقوف على هذا الأمر ومعالجته»، لافتاً إلى أن «العمل على تقليص الدورة المستندية لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص خلال 7 أيام عمل، ساهم في إنجاز طلبات تراخيص لـ 873 شركة منذ أبريل الماضي».وأشار إلى أن «الحكومة في طريقها نحو تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يقتصر دوره على التمويل فحسب، بل حماية أصحاب هذه المشاريع وإيجاد حلقة وصل مع المؤسسات المختلفة».وركزت ورشة العمل، التي شارك فيها عدد من المسؤولين لدى كبرى الشركات العالمية والمبادرين العرب والأجانب، على العهد الجديد لتأسيس الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع تسليط الضوء على تجربة استحواذ شركة «أمازون» للتجارة الالكترونية العالمية على شركة «سوق.كوم» العربية.وتكتسب الورشة أهميتها بعد أن اختار المنتدى الاقتصادي العالمي 100 شركة عربية ناشئة، بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة، ومن خلال الشراكة الأولى ما بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية لرسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة ووضع الحلول الابداعية في مجالاتها وسط التطور التكنولوجي والمعلوماتي.من ناحية ثانية، انطلقت أمس الجلسة الرئيسية لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2017، بحضور عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.ويهدف المنتدى، الذي تستضيف الأردن أعماله للمرة التاسعة منذ العام 2003 تحت شعار «تمكين الأجيال نحو المستقبل»، إلى توفير منصة تساهم إيجابياً في تشكيل مستقبل المنطقة ومواجهة التحديات من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح إن «الكويت تسعى إلى بناء اقتصاد شامل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم وضع خطط وبرامج لتنشيط الدورة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط فحسب، عبر التعاون والشراكة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص».ورأت أن المشاركة في الملتقى تأتي «تعزيزاً لنظرة الكويت في التحول الاقتصادي، إذ تبحث جلسات وورش عمله بمجملها في أهداف التنمية الـ 17 لخطة التنمية المستدامة للعام 2030».وأشارت إلى أنها شاركت في جلسات وورش عمل متعددة للمنتدى، أبرزها تلك التي ناقشت الطاقة والمحافظة على البيئة والمشاريع الصغيرة وتطوير بيئة الأعمال والابتكار وريادة الأعمال.وأكدت الحرص على الاطلاع على مختلف نتائج وتوصيات ورش العمل والجلسات النقاشية، التي يُعقد كثيراً منها في وقت واحد.إلغاء وانتداب 60 موظفاً في «الصناعة»| كتب علي إبراهيم |أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان قرارين وزاريين بالغاء ندب 45 موظفاً، وندب 15 آخرين في الهيئة العامة للصناعة.وفي التفاصيل، قضى القرار الوزاري رقم 22 /2017، بإلغاء ندب 45 موظفاً مشمولين بالقرارات الوزارية رقم (3 /1999، 9 /2002، 4 /2005، 5 /2005، 8 /2005، 17 /2006، 6 /2008، 30 /2010، 292 /2012، 293 /2012) لمراقبة تنفيذ القانون رقم 56 /1996 لمراقبة تطبيق المرسوم بالقانون رقم 128 /1977 في شأن التوحيد القياسي.يأتي ذلك فيما جاء بالقرار الوزاري رقم 23 /2017 ندب 15 موظفاً بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية الذي تحدده القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية.وأعطى القرار الوزاري للمنتدبين الحق في دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال، وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، كما لهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.