يتابع الشارع البحريني هذه الأيام باهتمام وتوجس المحاولة النيابية رقم 11 لمنع الفوائد الربوية بالقطاعين المصرفي والمالي، مع أمل أن تسارع الدولة بوضع خطة لتطبيق هذا المقترح التشريعي الطموح، والذي يلاقي تحفظاً حكومياًَ. وقالت أمينة عيسى (ربة منزل) لـ «البيان» إن «الديون الشخصية تخنق المواطنين البحرينيين، وتعيقهم عن ممارسة يومياتهم بشكل طبيعي، نظراً للإغراء الذي تقدمه البنوك قبالة محدودية الدخل، والتي تجعل من القروض الملجأ الرئيسي لفك معضلة الزواج، وشراء البيت، والسيارة، وغير ذلك». ويأتي الاهتمام المستمر بهذا المقترح بعد أن سجلت القروض الشخصية في البحرين بنهاية فبراير الماضي 3.656 مليارات دينار، منها 23 مليون دينار كزيادة في شهر فبراير لوحده. ويحظر المقترح والذي وافق عليه النواب بجلستهم الأخيرة على كل من مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وألزمت المادة الثالثة منه تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وأشار مقدمو المقترح بقانون أهمية محاربة الفوائد الربوية امتثالاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والالتزام بنصوص الدستور التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد أنها المصدر الرئيس للتشريع، التخفيف على المواطن البحريني، وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القروض. من جهته، قدم مصرف البحرين المركزي مرئياته حول المقترح للجنة المالية بمجلس النواب، موضحاً أن الاقتراح يتعارض مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة، القائمة على الاقتصاد الحر، وأكد رئيس المصرف رشيد المعراج بضرورة بحث المقترح من كافة الجوانب، واصفاً إياه بـ «الحساس والمؤثر على الاقتصاد الوطني ككل». وأوضح المعراج «سيشكل هذا الموضوع تغييراً جذرياً في السياسة الإستقلالية للدولة منذ الاستقلال، والتي كانت سياسة مرنة ساعدتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية وحققت العديد من المكتسبات، وخاصة في القطاع المالي، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 16 في المئة، وهناك 14 ألف موظف بهذا القطاع، و56 شركة بالبحرين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والبحرين سباقة بتطوير نظام الصيرفة الإسلامية». إلى ذلك، أكد النائب عبدالله بن حويل لـ «البيان» أن المقترح يمثل الرغبة الشعبية، ويجسد تطلعات الناس بالحياة الكريمة، في ظل محدودية الدخل، وتفاقم الغلاء المعيشي، وتزايد الديون، وغلاء الإيجار. كما قال النائب مجيد العصفور إنه «من الطبيعي أن نتجه لأسلمة القوانين، فنحن مسلمون، نسمع كثيراً عن دراسات، إذا لم ندفع بالمقترح لن تتم الدراسات التي يتحدثون عنها، يجب توفير الدراسات للأمور التي يحذرونا منها، مثل انهيار الاقتصاد».