محرر الشؤون البرلمانيةك تمسك مجلس الشورى للمرة الثانية بقراره بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين. وقال رئيس لجنة المرافق العامة فؤاد حاجي في مداخلة له بجلسة اليوم أن "تمويل الصندوق المنصوص عليه في مشروع القانون سيمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود". ورأى أن "المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضا من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل".