تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بقرارها السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.وفي مداخلة له أكّد أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أن تمويل الصندوق المنصوص عليه في مشروع القانون سيمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود».من جانبها، قالت مقررة اللجنة زهوة الكواري إن المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضا من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل».وأشارت إلى وجود غموض في مشروع القانون فيما يتعلق بضوابط الاستحقاق، «كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، الأمر الذي يستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص حسب التصنيف، ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع الصيادين دون النظر للدخل الفعلي».من جانبه، قال عضو اللجنة جمعة الكعبي «أن أغلب الصيادين الآن أجانب والربح بالمناصفة مع الصياد البحريني وهو صاحب الرخصة، ونحن مع الصياد البحريني لكن اصحاب البوانيش لديهم دعم يصل الى 360 دينارًا فلماذا المطالبة بالدعم، والصيادون البحرينيون عددهم قليل؟».فيما قال رئيس المجلس علي بن صالح الصالح «إن المجلس مع الصياد البحريني، والرفض من منطلق تخصيص الدعم للصياد البحريني فقط».