علمت «الحياة» أن المديرية العامة للجوازات منحت «استثناءات» من الحضور لاستخراج جواز السفر، طاولت كبار المسؤولين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، وأيضاً كبار رجال الأعمال. وفي المقابل، شددت على بقية المراجعين، إلى درجة عدم قبول مراجعة أقارب المرضى العجز وكبار السن «في حال لم يكونوا من الدرجة الأولى». فيما تتجه الجوازات لإصدار وثائق السفر إلكترونياً، والاستغناء عن إلزام المراجعين بالحضور لإصدار جوازاتهم، ضمن طموحها لتكون إداراتها «بلا مراجعين». وتشمل قائمة المُستثنين :»كبار المسؤولين في الإدارات الحكومية، مثل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، كالمديرين العامين ومساعديهم، وألا تقل مرتبة المدنيين عن الـ13». أما العسكريون المُستثنون فلا تقل رُتبهم عن «عميد»، كما يشمل القرار «كبار رجال الأعمال». إذ وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحاكم وكتابات العدل كافة، بالسماح لهذه الشرائح فقط باستخراج توكيل من كتابات العدل في المحاكم، يمكن بموجبها للموكلين من مراجعة الجوازات لاستخراج جواز السفر، بدل أصحابها الأصليين. وأكد التوجيه الصادر أخيراً، على «عدم قبول مراجعة أقارب المرضى العجز وكبار السن إذا لم يكونوا من الدرجة الأولى». وذكرت المصادر أن التوجيه صدر بعد أن تلقى الوزير استفسارات من عدد من كتابات العدل، حول طلبات مقدمة من مواطنين، بطلب التوكيل في استخراج جوازات السفر لمن هم تحت ولايتهم. ولفت الوزير العيسى إلى أن جواز السفر السعودي «وثيقة شخصية وأمنية مهمة بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلب مراجعة صاحب العلاقة من دون سواه، وولي الأمر بالنسبة للقصر والنساء»، مؤكداً على «حضور صاحب الطلب عند الاستلام، وعدم اقتصار الحضور على الاستخراج أو ولي الأمر بالنسبة للنساء والقصر. وهو ما أكدت عليه اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر». إلا أنه تم استثناء حالات تضمنتها برقية تلقتها وزارة العدل، من وزير الداخلية. إذ «يمكن قبول طلبات كبار المسؤولين في الإدارات الحكومية، مثل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، مثل المديرين العامين ومساعديهم، على ألا تقل رتبة العسكري منهم عن «عميد»، وألا تقل مرتبة المدنيين عن الـ13، بواسطة المندوب الرسمي لتلك الإدارات التي يعملون بها، بموجب خطاب رسمي يوضح فيه المنصب الذي يشغله، ومصدق من الإدارة نفسها». أما الحالة الثانية فهي «قبول طلبات كبار رجال الأعمال، بموجب ما يثبت ذلك من الجهات الرسمية، مثل وزارة التجارة أو الغرفة التجارية، وبموجب وكالة شرعية مخصصة ومحددة لاستخراج الجوازات»، مشدداً على رفض «مراجعة مكاتب الخدمات العامة، أو مكاتب الاستقدام في التعقيب على إصدار الجواز السعودي». وتختص الحالة الثالثة في «كبار السن والمرضى العجز، إذ يمكن قبول مراجعة الأقارب من الدرجة الأولى لهذه الحالات. على أن يحضر الوكيل إثباتات رسمية للحال الصحية». وتتعلق الحالة الأخيرة في «قبول المراجع إذا كان وكيلاً للورثة، ولديه صك منهم وصك ولاية». وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت عزمها أن تكون إداراتها «بلا مراجعين»، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية من طريق «أبشر»، والمتمثلة بإتاحة خدمات إصدار جواز السفر والتفويض الإلكتروني، والتوسع في إيصال الوثائق خلال البريد السعودي. وقال المتحدث باسم المديرية المقدم أحمد اللحيدان: «إن غالبية الخدمات التي تقدمها الجوازات حالياً إلكترونية، ومنها: إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وإصدار تصاريح السفر ونقل الخدمات وتعديل المهنة، وإصدار جواز السفر السعودي، والتفويض الإلكتروني»، مضيفاً: «إن العمل جارٍ حالياً على إطلاق بقية الخدمات، فور جاهزيتها فنياً». رجال الأعمالالمديرية العامة للجوازات استخراج الوثائقكبار المسؤولين