علمت «الحياة» أن المديرية العامة للجوازات منحت «استثناءات» من الحضور لاستخراج جواز السفر، تشمل كبار المسؤولين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، ورجال الأعمال. وفي المقابل، شددت على بقية المراجعين عدم قبول مراجعة أقارب المرضى العجزة وكبار السن «في حال لم يكونوا من الدرجة الأولى». وذلك فيما تتجه «الجوازات» إلى إصدار وثائق السفر إلكترونياً، والاستغناء عن إلزام المراجعين بالحضور الشخصي، في سياق مساعيها إلى أن تصبح إداراتها «بلا مراجعين». (للمزيد). وقام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، بناء على طلب من وزارة الداخلية، بتوجيه المحاكم وكتابات العدل كافة، بالسماح لهذه الشرائح فقط باستخراج توكيل من كتابات العدل في المحاكم، يمكن بموجبها للموكلين مراجعة الجوازات لاستخراج جواز السفر، بدل أصحابها الأصليين. وتشمل قائمة من تم استثناؤهم «كبار المسؤولين في الإدارات الحكومية، مثل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، كالمديرين العامين ومساعديهم، وألا تقل مرتبة المدنيين عن الـ13». أما العسكريون المُستثنون فلا تقل رُتبهم عن «عميد». ويشمل القرار «كبار رجال الأعمال». وأكد التوجيه «عدم قبول مراجعة أقارب المرضى العجزة، وكبار السن إذا لم يكونوا من الدرجة الأولى». وذكرت المصادر أن التوجيه صدر بعد أن تلقى الوزير استفسارات من عدد من كتابات العدل حول طلبات مقدمة من مواطنين، لإصدار توكيلات استخراج جوازات السفر لمن هم تحت ولايتهم. المديرية العامة للجوازات