واصلت لجنة نيابية عملية اختيار أعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات، تحت ضغط قوى سياسية وحراك شعبي، فيما حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من «محاولات عرقلة المسار الديموقراطي»، وجدد مطالبته بتشكيل «حكومة غالبية سياسية». وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن «إجراءات تشكيل مفوضية جديدة تمضي على قدم وساق، بعد تحديد ضوابط اختيار المرشحين لضمان إجراء انتخابات بعيداً من الطعن بنزاهتها». وأضاف أن «اجتماعات موسعة ومهمة تعقدها اللجنة مع الجهات المعنية بترشيح بدلاء يتمتعون بمعايير مهنية تتناسب والمهمة الموكلة إليهم بعيداً من الحزبية أو المحسوبية»، وأشار إلى أن «تغيير المفوضية بات محسوماً، لاسيما بعد المرونة التي أبدتها بعض الكتل في ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين»، في إشارة إلى ما تضمنه بيان الهيئة العامة لـ «التحالف الوطني»، بزعامة عمار الحكيم في اجتماعها الأخير والذي دعا إلى دراسة المطالب المتظاهرين وتنفيذ الممكن منها. وتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب أرام شيخ محمد مهمة الإشراف على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوصية من رئاسة البرلمان، وعقد الأسبوع الماضي اجتماعاً للجنة، معلناً انطلاق أعمالها لاختيار أعضاء مجلس المفوضين، «وفق المعايير والشروط التي سيتم تحديدها». وودعا رئيس الإدارة في المفوضية وائل الوائلي، «شركاء العملية الانتخابية إلى مراجعة مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات لاعتماد وكلائهم والمراقبين الدوليين والمحليين وممثلي وسائل الإعلام لتسليمهم الوثائق الخاصة»، مؤكداً أن «المراجعة ستكون في مكاتب المحافظات كافة بما فيها مكتبا الكرخ والرصافة في بغداد». وبلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية المعتمدة في انتخاب مجلس النواب الماضية 627 ألفاً و423 وعدد المراقبين الدوليين 1232 مراقباً والمحليين 170 ألفاً و789، أما الإعلاميون المحليون فقد بلغ عددهم 4874، و96 إعلامياً دولياً. إلى ذلك، قال المالكي إن «تأييد أبناء العشائر ووقوفهم إلى جانب قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي كان الدافع القوي لإسقاط المؤامرة القذرة التي استهدفت العراق»، لافتاً إلى أن «تماسك أبناء الشعب ووقوفهم ضد مخططات الأعداء أثمر وعياً داعماً للجبهة الداخلية». وأضاف أن «مرحلة ما بعد داعش تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق مشروع وطني يحفظ حقوق الجميع»، مبيناً أن «الغالبية السياسية هي المشروع الوحيد الذي سيخرج النظام السياسي من نهج المحاصصة والتوافق». وتابع أن «الغالبية ليست كما يشيع المغرضون ستكون حكراً على مكون أو طائفة أو قومية، بل هي غالبية سياسية يشترك فيها كل من أراد أن يشترك في تشكيل الحكومة، وتعني أن هناك اتفاقاً على مبادئ وبرامج سامية نلتزم بها على أساس الدستور». وحذر من «محاولات عرقلة المسار الديموقراطي عبر السيطرة على الانتخابات أو تعطيلها، لأن ذلك سيتسبب في حصول فوضى عارمة وسيضع البلاد أمام خيارات صعبة»، مجدداً الدعوة إلى «المشاركة في الانتخابات وإسقاط الرهانات الخارجية».