أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر أن عودة المقاصة العقارية أو إنشاء كيان جديد يلعب دورها ليس بالأمر الصعب، مبينا أن «الاتحاد وضع استراتيجية سيعمل على تنفيذها خلال فترة معينة، ومن المتوقع أن يعمل الاتحاد على إنشاء هذا الكيان خلال السنة الثانية من انتخابه، أي بعد الانتهاء وترتيب الأولويات وحل الإشكاليات التي تواجهنا». وقال حيدر، في حوار مع «الجريدة»، إن الاتحاد أنشأ لجانا عدة، منها الشكاوى والمقترحات، والبلدية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، إضافة إلى اللجنة الإعلامية، ولكل لجنة عضو مختص سيعمل على ترتيب الأولويات واللقاءات. وأضاف أن الاتحاد أصدر بطاقات عضوية لمنتسبيه، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيلها واعتمادها لدى الجهات الرقابية، وستعمل تلك البطاقة على إنهاء الفوضى التي كانت تعانيها الجهات الحكومية، مؤكدا أن حاجة السوق المحلي إلى الرهن العقاري ضرورية وحتمية لحل الأزمة الإسكانية وإنعاش القطاع العقاري، وفيما يلي التفاصيل: • حدثنا عن اتحاد وسطاء العقار؟ وعن أهم أنشطته؟ انشئ الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عام 1996، ووضع مجموعة من الأهداف أبرزها تنظيم السوق العقاري، والمحافظة على حقوق العاملين في قطاع السمسرة العقارية، إضافة إلى تسهيل معاملاتهم مع الجهات الحكومية سواء القانونية أو غيرها من المعاملات، إضافة إلى منع الدخلاء من الدخول لهذه المهنة، التي اصبحت مهنة من لا مهنة له، كما يسعى للارتقاء بمهنة الوسيط العقاري. وفي السابق كان للوسيط العقاري العديد من الصلاحيات، ويستطيع تقييم العقارات، إضافة إلى شركة المقاصة العقارية التي تمت تصفيتها رغم ملكيتهم بنسبة 37 في المئة، حيث إنه خلال الفترة الاخيرة فقدوا الكثير من تلك الصلاحيات، إذ يسعى الاتحاد الحالي الى إعادة صلاحيات الدلالين والارتقاء بالمهنة. التحول إلى إلكتروني بسؤاله حول توجه الجهات الرقابية لتحويل دفاتر السماسرة الى الكتروني قال حيدر أن هذا التوجه يعتبر راقيا جدا، ونحن مع الجهات المعنية في تطوير كل أدوات التعامل ليس فقط على مستوى قطاع الوساطة العقارية، وانما على الجميع، ولكن السؤال هنا هل مكاتب الوسطاء مؤهلة للتعامل بالدفاتر الالكترونية خاصة ان بعضها لا يتعامل حتى بالكمبيوتر؟ السوق غير مؤهل في الوقت الحالي للتعامل بالدفتر الالكتروني، حيث يجب ان تسبق تلك الخطوة خطوات عديدة، توعوية ويجب ان تعمل على تدريب الوسطاء، وعمل دورات وغيرها من الامور. • كم عدد وسطاء العقار في السوق المحلي؟ عدد الرخص الممنوحة للأشخاص والشركات لممارسة مهنة السمسرة العقارية تجاوز 11 الفا، بينما ينتسب الى الاتحاد 756 وسيطا عقاريا فقط، في حين بلغ عدد المسددين لاشتراكاتهم خلال اجتماع الجمعية العمومية الماضية 225 وسيطا عقاريا فقط. ويعود سبب عدم انتساب بقية وسطاء العقار وعدم تسديد جزء كبير من المنتسبين اشتراكاتهم الى انهم لم يجدوا اي خطوات فعلية وجادة لحل مشاكلهم من قبل الاتحادات الماضية، الذين تم انتخابهم او تزكيتهم لمجلس ادارة اتحاد الوسطاء، أما المجلس الحالي فرفع شعار لا للتنازل عن الصلاحيات. كما أقدم المجلس الحالي على خطوة من شأنها جذب الوسطاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم لسنوات عديدة، حيث قام بإلغاء كل الرسوم السابقة المتراكمة، حيث يسعى الاتحاد الى فتح صفحة جديدة مع الجميع، كما دعوناهم الى ان يكونوا فعالين بالاتحاد. استراتيجية الاتحاد • ما الاستراتيجية الجديدة التي سيتبعها مجلس إدارة الاتحاد الذي تم انتخابه مؤخرا؟ مجلس الادارة الحالي وضع استراتيجية جديدة، سيعمل على تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، وسنجني ثمارها خلال الفترات المقبلة، فعقدنا حتى الآن ثلاثة اجتماعات، ووضعنا اهدافا سيعمل الاتحاد عليها، وابرزها تحسين العلاقات مع الجهات الاخرى سواء الجهات الحكومية او الاتحادات العقارية الاخرى. كما قمنا بإنشاء لجان عدة، منها لجنة الشكاوى والمقترحات ولجنة البلدية، ولجنة وزارة التجارة والصناعة، ولجنة وزارة العدل اضافة الى اللجنة الاعلامية، ولكل لجنة عضو مختص سيعمل على ترتيب الاولويات واللقاءات. المقاصة العقارية عن الدور الذي كانت المقاصة العقارية ستلعبه لو لم يتم حلها والالزام بالتعامل معها أوضح حيدر أن دور شركة المقاصة العقارية، الذي كانت ستلعبه في السوق المحلي، تنظيمي، والآن ومع تصفيتها فقدنا هذا الدور، فسيعمل الاتحاد في الوقت الحالي على اخذ دور المقاصة مؤقتا. وكما ذكرت سابقا ان الاتحاد وضع استراتيجية سيعمل على تنفيذها خلال فترة معينة، فبعد الانتهاء وترتيب الاولويات وحل الاشكاليات التي تواجهنا، سننظر الى عودة المقاصة العقارية، ولكن بحله جديدة. وعودة المقاصة العقارية او انشاء كيان جديد يلعب دورها ليس بالامر الصعب، ولكن الآن لدينا اولويات يعمل الاتحاد على انهائها، ومن المتوقع ان يعمل الاتحاد على انشاء هذا الكيان خلال السنة الثانية من انتخابه. وقام الاتحاد بإصدار بطاقات عضوية لمنتسبيه، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيلها واعتمادها لدى الجهات الرقابية، مثل وزارتي التجارة والصناعة والعدل وبلدية الكويت، حيث ستعمل تلك البطاقة على إنهاء الفوضى التي كانت تعانيها الجهات الحكومية نتيجة وجود العديد من الدخلاء في هذه المهنة والازدحام والمنظر غير الحضاري الذي كانوا يتسببون فيه. وستوفر ايضا الجهد على موظفي الجهات الحكومية، لانه بموجب هذه البطاقة سيأتي الشخص الذي بحوزته كل الاوراق الرسمية دون نقصان، إذ ستكون المصلحة متبادلة للكل، وسيجتمع الاتحاد مع الجهات المعنية لاعتمادها. وسنقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتخصيص وعمل دورات تمهيدية للوسطاء الجدد، وسنسعى لتكون تلك الدورات إلزامية للحصول على رخصة الوسيط العقاري. ومن غير المعقول ان يتم تداول عقارات بمئات الآلاف مع شخص يجهل أساسيات الوسيط العقاري، فكل الدول تلزم الراغب في الحصول على رخصة السمسرة العقارية اجتياز الدورة التمهيدية، وبعض الدول تطلب دورتين واكثر. إضافة الى ان الاتحاد وفر 4 مناديب لتخليص معاملات الوسطاء المنتسبين له، في البلدية وإدارة التسجيل العقاري ووزارة التجارة، حيث إن هناك مكاتب ليس بها مناديب لتخليص المعاملات، اضافة الى انه تم الاجتماع مع اكثر من محام مختص بالقضايا العقارية، وسيتم التعاقد مع احدهم للترافع عن القضايا الخاصة بالوسطاء. تخليص المعاملات • ما المشاكل والمعوقات التي تواجه الاتحاد او وسطاء العقار؟ الاتحاد والوسطاء العقاريون كغيرهم من العاملين في السوق المحلي، فالمعاناة التي يعانيها القطاع الخاص يعانيها الوسطاء، وتأتي في مقدمة تلك المعوقات الروتين الحكومي في تخليص المعاملات، إذ تحتاج المعاملة الواحدة الى جهد ووقت كبيرين لكي يتم انجازها. الرهن العقاري • ما الذي ينقص السوق العقاري حاليا من قوانين؟ - يحتاج السوق المحلي حاليا الى عودة التمويل العقاري، بالنسبة للقطاع السكني، فمعظم التمويل يتجه الى المطاعم والمجمعات والمستشفيات الخاصة، فحاجة السوق المحلي الى الرهن العقاري ضرورية وحتمية لحل الازمة الاسكانية وانتعاش القطاع العقاري. ولحل الأزمة الإسكانية عن طريق الرهن العقاري يجب في البداية تقنين التمويل وتحديد الشريحة المستحقة له، ووضع شروط تحمي حقوق الاطراف المشاركة في العملية، ومنع الاجارة في البنوك الاسلامية، حيث رفعت الاجارة السوق العقاري خلال 2003 الى 2006 بنسبة 100 في المئة. تملك الأجنبي • هل تؤيد تملك الوافدين للعقارات في السوق المحلي؟ - نعم، لكن بشكل محدود، ويقتصر على الشقق، حيث إن الفائدة لن تكون فقط على أسعار الشقق او على القطاع العقاري، بل يمتد تأثيرها الايجابي على الدورة الاقتصادية في البلد، فالوافد او الاجنبي الذي يتملك شقة سيستقر هنا، وسيصرف جزءا كبيرا من راتبه هنا، ما سيكون له تأثير ايجابي واضح على قطاعات الدولة.