القاهرة: خالد محمود خرج أمس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا عن صمته، لكنه تجاهل الرد بشكل مباشر على مطالبة اللواء خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، بتولي السلطة في هذه المرحلة وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد، وأعلن في المقابل عن تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء. وأكد علي ميلود حفيظة رئيس المجلس في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع النائب العام، أنه جرت دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى جلسة استثنائية لتدارس الوضع الذي تمر به البلاد، وللتوصل إلى وضع وسائل يمكن بها تدارك الموقف. وأوضح أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها رؤساء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ورابطة وهيئة تقصي الحقائق والمصالحة، ولجنة مراجعة التشريعات، والمجلس الوطني الانتقالي، ومجلس الحكماء والشورى، ولجنة فبراير، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستختار رئيسها من بين أعضائها، على أن تكلف وزارة العدل بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب. ولفت البيان إلى أن السلطة القضائية «نأت باستقلاليتها عن التدخل في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكونها السلطة التي تمثل ميزان العدل». وقال رئيس المجلس إن البيان واضح وليس به أي غموض، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة هم من النخبة، وسيكون لهم تأثير على جميع الفرقاء للتوفيق ورأب الصدع. وخلا البيان من أي رد مباشر وصريح على دعوة اللواء خليفة حفتر له الأسبوع الماضي بتولي السلطة وتشكيل مجلس رئاسي وتكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة أزمة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة. من جانبه، وصف عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، الذي صوت المؤتمر أول من أمس في جلسة مثيرة للجدل على منح الثقة لحكومته، بأنه «رئيس وزراء غير شرعي». وتعليقا على جلسة المؤتمر التي عقدت وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بقصر ولي العهد السابق في العاصمة طرابلس، تساءل العوامي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هل يعتقد أحد أننا نعمل مع هؤلاء المجموعات في سياسة؟». وكشف العوامي النقاب عن تلقيه تهديدات بقتله واغتياله، وقال: إن «السبب لأننا اعترضنا بصوت عال على تكليف رئيس وزراء بطريقة غير صحيحة ليصبح رئيس وزراء غير شرعي.. هؤلاء لن يكونوا جزءا من الحل، هؤلاء الأزمة بذاتها». وكان العوامي رفض الاعتراف بشرعية انتخاب معيتيق معللا ذلك بأنه لم يحصل على النصاب القانوني المطلوب، لكن التيار الإسلامي استدعى نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، على عجل من تركيا لكي يعلن صحة انتخاب معيتيق بقرار رسمي حمل توقيعه، بعد نحو شهر من غيابه عن ممارسة أي مهام عمل رسمية بحجة تلقيه العلاج في الخارج. من جهته، كشف رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني عن رفضه تولي منصب وزير الدفاع في حكومة معيتيق، حيث أعلن الثني في بيان مقتضب بثه الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومته على شبكة الإنترنت، اعتذاره عن تولي أي منصب في حكومة معيتيق، لكنه لم يقدم أي توضيحات إضافية. وجاء بيان الثني عقب اجتماعه مع وفد من أعضاء المؤتمر، فيما قال عضو المؤتمر علاء المقريف إن المؤتمر شكل لجنة للتباحث مع الثني للمشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة معيتيق، الذي ترك لها أربع وزارات شاغرة هي الدفاع والخارجية والتخطيط والصحة حتى تكون حكومة ائتلاف. في المقابل، أعلن معيتيق أن حكومته ستكون حكومة الليبيين كافة، وستسعى إلى نبذ الفرقة والخلاف وجمع الصف، والدعوة إلى حوار وطني شامل. ودعا في كلمة وجهها أمس عبر قناة ليبيا الوطنية، الشعب الليبي وخصوصا الشباب، إلى أن يصطفوا معا في خط واحد لبناء الدولة ومؤسساتها. وعد معيتيق أن معركة البناء تحتاج لنفوس صافية وتضحيات جمة، لا تقل عن تلك البسالة التي شهدتها تلك الأشهر الطوال قبل ثلاث سنوات. وأضاف: «لن نقبل بالإرهاب، ولن نسمح للإرهابيين بزعزعة الأمن واستقرار البلد، ولن نقبل بترويع الآمنين». وبعدما أكد أنه مع الحراك الشعبي السلمي، والمطالب المشروعة، ومع بناء مؤسستي الشرطة والجيش، أعلن معيتيق رفضه أن يوظف أي طرف من هذه المطالب لخدمة مصالح غير شرعية. وتعهد بأن تركز حكومته على محاربة المتشددين وتأمين الحدود وتقوية الجيش بمساعدة المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في البلد المنتج للنفط والعضو بمنظمة أوبك. ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إنه يريد أن يستمر الاتفاق مع المسلحين لإنهاء حصار موانئ نفطية، مشيرا إلى سيجري مزيدا من المحادثات إذا فشل الاتفاق لإنهاء إغلاق أربعة موانئ نفطية. وأضاف معيتيق أنه لا يتوقع أن تقترض بلاده لتغطية احتياجات الميزانية، رغم أن الحكومة الجديدة لا تزال تدرس احتياجاتها المالية والخيارات المتاحة. وأعلن المؤتمر الوطني أن حكومة معيتيق الجديدة ستؤدي رسميا اليمين القانونية أمامه يوم الأحد المقبل، تمهيدا للبدء في ممارسة أعمالها، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم والتسلم بين حكومتي الثني ومعيتيق، برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر الوطني وعضوية وكيل ديوان المحاسبة ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي. في غضون ذلك، اغتال مجهولون أمس صحافيا ليبيا بارزا دأب على انتقاد الإسلاميين، هو مفتاح عوض بوزيد، بعدما أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية بالقرب من فندق تيبستي بمدينة بنغازي في شرق البلاد، حيث أظهر التقرير الطبي لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أنه أصيب بثلاث رصاصات في الرأس والبطن واليد.