تونس د ب أ قضت محكمة تونسية أمس الإثنين بحل روابط حماية الثورة المتهمة بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم حركة النهضة الإسلامية في تونس. وأعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة عن حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها وفقاً للمرسوم المنظم للجمعيات. ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانوناً برفع الدعوة. وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنود دفعت بها الأحزاب المعارضة في خارطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الجاري. وتتهم تلك الأحزاب إلى جانب منظمات من المجتمع المدني ونقابيين الرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية، ويصفها معارضوها بالذراع الميدانية للنهضة الإسلامية. وقال الحزب الجمهوري في بيان له أمس إن صدور الحكم جاء إثر ما نُسِبَ لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذاً لبنود خارطة الطريق. وأضاف «الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد على العامين بحل هذه الروابط لما شكلته من خطر على الانتقال الديمقراطي وما تمثله من تهديد للسلم الأهلي». وتورطت عناصر من الروابط، التي تشكلت بعد ثورة 14 يناير 2011، في عمليات عنف واعتداءات عديدة ضد سياسيين أبرزها مقتل قيادي في حزب نداء تونس، لطفي نقض، في نوفمبر عام 2012 إلى جانب الصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر من نفس العام في حادثة كادت تدفع البلاد إلى أزمة خطيرة. ودعا الحزب الجمهوري الحكومة إلى حل كل الجمعيات المماثلة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية تنقيةً للمناخ السياسي العام في البلاد واستعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.