وافق مجلس الشورى على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية , والمنشآت الصحية الخاصة، وتعديل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية، وأكد على قراره السابق بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ليبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة. وأقر المجلس اليوم الاثنين النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة , في حين تتكون الهيئة من 12 قاضياً , بحيث ترشح كل دولة قاضيين , ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى , وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وناقش الأعضاء بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 36ـ1437، وتوصياتها التي طالبت الوزارة بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف , والتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل ثمان و نص على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأيضاً العمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.