وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ37 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية الخاصة. وأوضح مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، أن المجلس اصدر قراره بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة والذي تلاه رئيس اللجنة د.منى آل مشيط. كما أقر المجلس تعديل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏59 » بتاريخ 1426/2/4هـ، وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم «121/‏‏70» بتاريخ 1437/2/25هـ، بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها.نظام أساسي وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة «نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية»، وأجرت التعديلات المناسبة على الأنظمة الثلاثة ورأت في أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقا وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة. كما وافق المجلس على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام التي أبدوها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. ويتكون النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من 41 مادة، فيما تضم الهيئة 12 قاضيا، بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.نقل اختصاص وأفاد مساعد رئيس مجلس لشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، للعام المالي 1436/‏‏1437هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة العدل، بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام. كما طالبت اللجنة، الوزارة، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى رقم 112/‏‏73وتاريخ 28/2/1430هـ والذي نص على: صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. ودعت اللجنة، وزارة العدل، بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اقترح أحد الأعضاء بأن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي، وطالب في الوقت نفسه بتفعيل الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة. أقسام نسائية بدورها، طالبت إحدى العضوات، بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي، كما اقترحت تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري، فيما أشارت عضو إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية، في حين لاحظ آخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة، ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.إستراتيجية أداء وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436/‏‏ 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة م. عباس هادي، وطالبت اللجنة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع إستراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته.توظيف المواطنات وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، نوه أحد أعضاء مجلس الشورى بإسهامات صندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه قبل نصف قرن في تنمية القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم الحاجة لفروع لصندوق التنمية الزراعية وطالب بالاعتماد على العمل الإلكتروني، وتساءل في الوقت نفسه عن عدم استثمار الصندوق أمواله الفائضة في مجالات عمله بدلا من استثمارها في قطاعي العقار والأسهم.نسبة الإنجاز وأيد أحد الأعضاء ما أشار إليه العضو السابق من أن الفروع لم يعد لها حاجة في ظل تطور العمليات الإلكترونية. وطالب أحد ألأعضاء بتخصيص جزء من وظائف صندوق التنمية الزراعية للمواطنات المؤهلات، فيما أشار آخر إلى أن التقرير لم يوضح نسبة الإنجاز في مبادرات الصندوق السبع، ومن جهته أشار أحد الأعضاء إلى معاناة مزارعي منطقة جازان في تسويق منتجاتهم، مطالبا بدعم الصندوق في هذا المجال، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.من الكواليس ● اتفق عدد من الأعضاء على حاجة صندوق التنمية الزراعية إلى إعادة النظر في التخلص من الكوادر الوظيفية التي تقل مؤهلاتها عن شهادة الكفاءة. ● الأمير خالد آل سعود أوضح أن الصندوق مضى على انشائه أكثر من 50 عاماً، ولم يحقق خلال تلك الفترة أي تطور. ● تساءل اللواء عبدالهادي العمري عن غياب توظيف النساء، رغم وجود 748 وظيفة شاغرة لدى الصندوق، وكان الأحرى توظيف بناتنا الخريجات. ● طالب العضو علي العريشي الصندوق بالإبقاء على فروعه كما هي، والعمل على زيادتها اتساقا مع رؤية 2030.3 اتفاقيات لتسليم المطلوبين ونقل المحكومين وحماية المعلومات وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته امس على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان شملتا تسليم المطلوبين بين البلدين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي الاتفاقيتين تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في مجال الدفاع الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ 25/12/1437هـ الموافق 26/9/2016م وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.