استعرضت أهمية الدستور العائلي ودوره تعزيز الشعور بالانتماء ملتقى الحوكمة يستعرض مخاطر زوال الشركات العائلية واختفائها بعد جيلين أو ثلاثة  روافد _ جدة : احمد العمودى ناقشت الجلسة الخامسة لملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 أمس  ضوابط تداول المعلومات المالية ونتائج الأعمال ومناقشتها مع أفراد العائلة، و إشراك التنفيذيين من خارج الشركة وحق المسائلة وخريطة الطريق لحوكمة الشركات العائلية. عقدت الجلسة برئاسة المهندس صبحي عبدالجليل بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. واستعرض المهندس عبدالله الدرين الرئيس التنفيذي لمكتب أفضل الممارسات للاستشارات خلال الجلسة أهمية التعامل مع العائلة كمؤسسة اجتماعية تملك مقومات ومهام وإطار عمل مشابه للمؤسسات التجارية ولكن لها مقومات إنسانية بحيث تكون شريكة في قيادة الشركة العائلية ذات الأهداف الإقتصادية. وأشار م. الدرين إلى جانب مبادرة المحترفين وأصحاب الخبرة للعمل في الشركات العائلية مؤكداً على تعيين طرف خارجي محترف موثوق لدى العائلة أو جهة تقوم ببناء هوية الشركة لدى العامليين في بناء التكامل بين الملاك والإدارة. وأبرز أهمية اتصاف المؤسس بالذكاء من خلال الجلوس مع الأبناء وتأسيس مكتب العائلة لمراعاة طلبات الملاك ومتطلبات الشركة، كما استعرض أهمية تنفيذ برامج الترابط العائلي وهيكلة الشركة العائلية بما يتلائم مع الدستور العائلي. وتحدث م. الدرين حول المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الشركة، مشدداً على أهمية وجود رؤية مشتركة واستراتيجية موحدة وقاعدة معلومات متكاملة لجميع جهات العطاء وتطوير وتفعيل استراتيجية الشراكة بين العمل الخيري وإدارة المسئولية المجتمعية والتجسير بينهما، ووجود مكتب للعائلة كمرجع في قرارات المنح والموازنات المالية في بعض شركات العوائل التجارية المعروفة في المجتمع. وأكد م. الدرين في ختام حديثه على أهمية الوعي بالبعد الاجتماعي في التعامل مع العائلة كملاك للشركة العائلية والعمل على تطوير وتفعيل الشراكة بين الجانب الإقتصادي للشركة العائلية والبعد الاجتماعي للعائلة، إلى جانب أهمية تأسيس وتفعيل مكتب العائلة كمرجع في إدارة الحلول المقترحة والموازنة والتكامل بين الملكية والإدارة. ثم تحدث الدكتور عبدالقادر ورسمه غالب المستشار القانوني ومدير أول دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت حول أهمية الدور الذي تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد والتجارة في كل العالم، وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تباشر كافة الأعمال التجارية وتقدم الخدمات الضرورية للمجتمع مع نقل التجارب السابقة والأفكار التقنية الحديثة إلى جانب توفير فرص العمل الشريف للمواطنين. ونبه د. غالب إلى خطر زوال الشركات العائلية واختفائها بعد جيلين أو ثلاثة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إعادة الشركات العائلية في كيفية إدارة هذه الشركات وتطوير أعمالها حتى تصبح فاعلة وتواصل دورها الهام في خدمة أصحابها من أفراد العائلة وكافة الجهات المرتبطة وكل المجتمع السعودي. وبين د. غالب بأن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك (دستور العائلة) لتتماشي مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في السعودية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة سوق المال. وشدد د. غالب على أهمية الحرص على استمرار الشركات العائلية في السعودية بالنص الصريح في وثائق الشركة على الأسس المناسبة للمشاركة في المسئولية الاجتماعية لخدمة المجتمع السعودي واستمرار دورها الكبير في تنمية المجتمع السعودي. ثم استعرض الأستاذ سعود غسان السليمان الرئيس التنفيذي لشركة ايكيا السعودية أهداف دستور العائلة ودوره في توحيد العائلة وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة وتحسين التواصل بين أفراد العائلة وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار وتوفير منتدى لتبادل الآراء وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة ومجموعة الشركات. كما تناول السلمان أهمية بدء التغييرات مع الجيل الأول والاستفادة والتعلم من دروس عائلات أخرى والتعامل بمرونة في إعادة هيكلة المساهمين وإيجاد قاعدة من المساهمين الملتزمين الذين يركزون اهتمامهم على مصلحة العمل ويساهموا في نجاحه فضلاًعن أهمية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.       85% من الشركات المسجلة عالمياً هي شركات عائلية الشركات العائلية تستحوذ على نسبة 35% من أكبر 500 شركة عالمية   كشفت رئيسة اللجنة العلمية لملتقى حوكمة الشركات العائلية الأستاذة فاتن عبدالبديع اليافي مستشار وخبير ممارس للمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات بأن الشركات العائلية تمثل 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، مشيرةً إلى أن الاحصائيات تفيد بأن 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً هي شركات عائلية. وبينت اليافي خلال ورشة عمل قدمتها ضمن فعاليات الملتقى بعنوان رحلة الشركات العائلية في عالم الحوكمة بأن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي لإستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، مضيفةً بأن الشركات العائلية تضم أعداداً كبيرة من العمالة وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات، وتستوعب قدراً كبيراً من الإدخارات الوطنية إضافة إلى أنها تسهم بجانب كبير من التجارة الخارجية. وأوضحت اليافي بأن حوكمة الشركات العائلية تحتاج إلى مجموعة من المقومات لدعم تطبيق قواعدها ومبادئها الأساسية من أبرزها توفر القناعة الكاملة لدى إدارة المنظمات بقبول قواعد ومبادئ الحوكمة، وتوفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الإقتصادية ووجود لجان أساسية منها لجنة المراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة الإقتصادية إلى جانب وضوح السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة الإقتصادية ووجود نظام للتقارير لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات وتعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة الإقتصادية. وأضافت بأن حوكمة الشركات يعد منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين، مبينةً بأن الحوكمة ليست قاصرة فقط على القطاعين العام والخاص ولكن أيضا يمكن تطبيقها في قطاع المنظمات غير الربحية والتي أصبحت إحدى القضايا الهامة في تطوير مستوى النقاش على المستوى الوطني والإقليمي والمستوى الدولي. وتناولت اليافي دوافع تبني نظام حوكمة الشركات وأهميتها في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحسين المهارات المهنية وتجاوز النجاح إلى ما ورائه ورصد وقياس المخاطر المختلفة وتشديد الضوابط الداخلية وتقديم أفضل الضمانات للشركات المالية الخارجية والنجاح على المدى الطويل نظير زيادة ثقة أصحاب المصلحة. وكشفت اليافي عن أبرز القضايا التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية منها قضايا الأسرة كوضوح الإستراتيجية والرؤية المستقبلية والعوائل كثيرة الجذور والإنتقال من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد (الخلافة) وإنضمام أفراد العائلة السلبيين واختيار قائد العائلة المستقبلي وتوجيه الجيل الجديد وتدريبه والبت في إعادة إستثمار الأرباح وتوزيعها وتأسيس علاقات تجارية قوية بين أفراد الأسرة والإتفاق على خطوات حل النزاعات أما القضايا التجارية فأغلبها تتمحور حول قرار الإستراتيجية المستقبلية للشركة وصنع القرار وحكم الأغلبية وتمثيل الشركة في هيئتها القابضة ونشاط أداء أفراد الأسرة في الشركة وتحديد أجور أفراد الأسرة الذين يعملون في الشركة والإتفاق على بنود وطرق إنهاء أعمال العائلة التجارية. وأختتمت الورشة باستعرضت أهمية الميثاق العائلي في تحقيق الإنسجام التام والتنسيق مع الشركاء الآخرين في الشركة وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في المعاملات والجوانب المالية وما يخص كل شريك من الشركاء والحرص وبشكل لا محدود على سمعة العائلة وإسمها التجاري وتعزيز القناعة لدى أفراد العائلة بالعائد المادي والبعد عن الأنانية وإيثار الذات وتعزيز المصارحة والاتفاق على ما يحقق مصلحة الشركة ويحقق التآلف وتعزيز التسامح بين الشركاء عن بعض الأمور للإستمرار بتعزيز سمعة الشركة وتدريب الأبناء وإكسابهم الخبرة المهنية اللازمة والقدرة على اتخاذ القرار وإعتبار التوجه إلى المسؤولية الإجتماعية واجب نحو المجتمع.