تنصب الكثير من قرارات السعودية على حماية المرأة السعودية، ومن هذه القرارات دراسة وزارة العدل بتزويد مأذوني الأنكحة بنظام "البصمة" للتحقق من هوية المقبلين على الزواج، وذلك بعد الانتهاء من ربط بياناتهم بوزارة الداخلية، بحيث تسجل معلومات عقود الأنكحة مباشرة من قبل المأذون، وسيحمي هذا النظام من وقوع أي لبس في تحديد هوية الفتاة، خاصة فيما لو كانت قد أجبرت على الزواج.