(أنحاء) – متابعات : ــ أوضحت مصادر صحفية أن وزارة العدل تسعى إلى نقل صالحيات اللجان القضائية إلى محاكم مختصة وذلك في شهر محرم المقبل، بالإضافة إلى نظر قضايا المرور أمام المحاكم العامة. وستُنقَل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، ودوائر التدقيق التجاري إلى محاكم الاستئناف، وسيتم تخصيص ديوان المظالم للقضايا الإدارية، والمحكمة العامة للقضايا الحقوقية كالعقارية والمالية، أما القضايا الجنائية فهي من اختصاص المحاكم الجزائية، وذلك حسب الوطن. وأوضحت المصادر أن اللجان القضائية المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي تتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والمشاكل الأسرية ستحول إلى محاكم للنظر في هذه القضايا، مضيفاً بأن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تنظيم سير القضاء وتسريع البت في القضايا.