أحمد عبدالستار ومحمد السندان | التأمت أمس بعض اللجان البرلمانية في المجلس، وكان اهمها ما توصلت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث استكملت مناقشة الرسالة الواردة من وزير المالية بخصوص إلغاء تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي، وأجلت النقاش حول مقترح منح معاشات تقاعد للعسكريين البدون حتى الاستماع إلى مقدميه. وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم ان تكلفة مكافآت تقاعد العسكريين البدون عالية جدا، حيث تصل إلى ٣٠٠ مليون دينار حسب دراسة التأمينات، مبينة أن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في الاقتراح إلى الاجتماع المقبل لسماع آراء مقدمي الاقتراح. وحول رسالة الحكومة بشأن شركة المواشي أوضحت أن الحكومة أصدرت مرسوما لإنشاء الشركة وبعدها طلبت إلغاءها، ما يثير تساؤلا عن مواكبة الأمن الغذائي لتطورات التركيبة السكانية، وهل هناك نقص في الأمن الغذائي، خاصة أن الهيئة العامة للزراعة أكدت الحاجة إلى الشركة الثانية. وأضافت الهاشم: وجهنا أسئلة لهيئة الغذاء عن التهيئة لاستيراد وتصدير اللحوم فكانت إجابتهم أن السوق لا يتحمل إنشاء شركة أخرى، مشيرة إلى سؤالها للحكومة عن تغيير المسالخ وخطة رفع كفاءتها وعن وجود لائحة حديثه لتنظيم العمل بالمسالخ التابعة للهيئة ومراجعة مواصفات المسالخ في القطاع الخاص لم ترد الجهات المعنية على تلك الأسئلة. توصيف وظيفي وفي شأن آخر، كشفت الهاشم أن الحكومة استحدثت منصبين وزاريين، وهما وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الخدمات، ولم تضع توصيفا وظيفيا لهذين المنصبين. وتساءلت ما معنى هذين المنصبين ومن يتبعهما من جهات الدولة، وما معنى وزير دولة لشؤون الخدمات ومن يتبعه، وهل هناك طيران مدني يتبع وزير الداخلية أم المفترض وزير الشؤون الاقتصادية أو الخدمات. المكاتب الصحية من جانب آخر، وافق أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية بالخارج على تمديد عملها، ورفع رسالة إلى رئيس المجلس بطلب التمديد حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وطلبت اللجنة من وزارة الصحة إفادتها بردود كاملة بشأن مكاتبها الخارجية. وكشف مقرر اللجنة سعدون حماد عن موافقة مكتب المجلس على طلب اللجنة الذي رفعته لرئيس المجلس بشأن زيارة أعضاء اللجنة المكاتب الصحية في الخارج للاطلاع على جميع المخالفات. وأضاف حماد أن الوقت المتبقي لعمل اللجنة نفد تقريباً، لذلك صوّت أعضاء اللجنة على طلب تمديد فترة عملها، كاشفا استدعاء وزير ووكيل وزارة الصحة السابقين ومديري المكاتب الصحية لأخذ إفاداتهم حول التجاوزات. وقال إن اللجنة ناقشت جدول أعمالها بشأن تجاوزات المكاتب الصحية، حيث تبين بعد الاطلاع على ردود الوزارة بشأن تجاوزات المكتب الصحي في فرانكفورت بألمانيا أنها ناقصة وغير دقيقة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة طلبوا من الوزارة تقديم ردود كاملة عن جميع التجاوزات، وأن اللجنة تناولت تقارير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات وزارة الصحة. «الأموال العامة» أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة اليوم طلبا من لجنة حماية الأموال العامة بتكليف بالتحقيق في 4 موضوعات، منها قضية تهريب الديزل وجملة من الملاحظات والمآخذ التي ادرجها ديوان المحاسبة في تقريره عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. وطلبت اللجنة منحها مدة ستة أشهر لإنجاز تقريرها في هذا الشأن، فيما كان المجلس قد رفض تكليف اللجنة بهذه الموضوعات في جلسته المنعقدة في 28 ديسمبر الماضي.