في خطوة استباقية لضمان بقاء بعض قياديي الحركة الدستورية «حدس» (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) في وزارة الأوقاف في المناصب القيادية والإشرافية، صوّب نواب «حدس» بوصلة تصريحاتهم باتجاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري، منتقدين تفويضه المطلق للوكيل فريد عمادي، وملوحين باستجوابه في حال استمرار إقصاء المنتمين للحركة من المناصب.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «الخلاف بين قياديي (حدس) في وزارة الأوقاف والوكيل عمادي، بدأ منذ توليه المنصب خلفاً للوكيل السابق عادل الفلاح أحد قياديي الحركة في فترة تولي يعقوب الصانع وزارة الأوقاف»، موضحة أن عمادي «استبعد الوكلاء المساعدين والمديرين المنتمين أو المحسوبين على (حدس) ولم يتبق غير عدد قليل منهم في المناصب القيادية والإشرافية، كما اقنع عمادي الوزير السابق الصانع بإحالة مَنْ اتهم بأمور مالية إلى النيابة».وذكرت المصادر أن «نواب (حدس) عقدوا العزم على المواجهة وتصعيد النبرة الرقابية، بعدما نمى إلى علمهم أن هناك حركة تدوير في (الأوقاف) ربما تطول ما تبقى من قياديي (حدس) في الوزارة»، مؤكدة أن «القياديين ابلغوا النواب ضرورة التحرك لإيقاف حركة التدوير والضغط على الوزير الجبري حتى يقلّص من صلاحيات الوكيل عمادي».واعتبرت المصادر أن «من الواضح أن عين (حدس) على وزارة الأوقاف وتريد الهيمنة عليها، وإن كان الثمن تقديم استجواب لوزير الأوقاف، من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها ومصالحها، خصوصاً بعد موقفها المؤيد في مناقشة استجواب رئيس الوزراء أخيراً».وعلى صعيد متصل، شدد مصدر حكومي على «أهمية تركيز النواب على الأمور التي تهم البلد والمواطنين كافة، بدلاً من تسليط الضوء على الملفات التي تخدم الأجندات الخاصة»، مشيراً إلى «تلويح نواب (حدس) بمساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري بسبب خلاف قيادات في الحركة الدستورية مع وكيل وزارة الأوقاف الذي ينتمي إلى تيار آخر».وقال المصدر لـ «الراي» إن «تسليط الضوء على خلل في الوزارة، إن وجد، سيتلقفه الوزير الجبري بكل رحابة صدر وسيتعامل معه بمسطرة القانون، ولكن المؤسف أن يستغل العمل البرلماني والأدوات الدستورية لخدمة أجندات ضيقة، بغرض الضغط على وكيل الوزارة لتعيين قيادات تنتمي لبعض التيارات الإسلامية».وأكد المصدر أن «التلويح بورقة الاستجواب لن يجدي نفعاً، خصوصاً أن التعيين والترقية في وزارة الأوقاف لا يفرضهما استجواب وإنما قانون ديوان الخدمة، فمَنْ يستحق يرقى دون الحاجة إلى تلويح بالاستجواب أو سواه، ومَنْ لا تؤهله شهادته وخبرته وسنوات خدمته لن يعتلي مركزاً لا يستحقه، مهما كانت أدوات الضغط المستخدمة»، منوهاً إلى أن «أي خلاف مع وكيل وزارة الأوقاف يجب ألا ينعكس على سير العمل، ومَنْ لديه حق سيأخذه وفق الأطر القانونية»، مطالباً بـ «عدم زج الخلافات بين التيارات في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية».