قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن إجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض تم التركيز فيه على التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والبحث في 4 محاور رئيسة، حيث كان المحور الاول هو تسهيل الاجراءات الجمركية وانتقال البضائع بين دول المجلس، والمحور الثاني تكدس الشاحنات في المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، والمحور الثالث تفعيل السوق الخليجية وايصالها الى التكامل فيما كان المحور الرابع هو اهمية تنفيذ التوصيات وتحقيق المزيد من التعاون.وأكد الزياني في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الذي جمع وزراء الصناعة والتجارة الخليجيين مع رؤساء الغرف الخليجية، والذي عقد مساء امس في الكابيتال كلوب بالمرفأ المالي بأنه تم وضع أطر زمنية لتنفيذ التوصيات، مشيرًا إلى أن بعض تلك التوصيات ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2017، فيما سيكتمل تنفيذ بقية التوصيات مع نهاية العام 2018، مضيفًا بأنه سيتم الاعلان عن تفاصيل تلك التوصيات خلال الفترة القليلة المقبلة.وأشار الزياني إلى أنه تم تأسيس جهاز خاص في الامانة العامة لدول المجلس لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الاطار الزمني الموضوع لها، وذلك ضمن اصرار القادة على تنفيذ القرارات خلال الفترة المذكورة.وعن اللقاء التشاوري قال الزياني إن هذا اللقاء يأتي من منطلق ايمان قادة الدول الخليجية بأهمية القطاع الخاص والدور الذي يلعبه في الاقتصاد المحلي والخليجي.وأضاف ان نتائج هذا الاجتماع سيتم رفعها الى الامانة العامة لبحثها ودراستها والعمل على تنفيذها، مقترحًا بأن يتم توسعة نطاق الاجتماعات المقبلة لتشمل اسواق المال الخليجية لما تمثله من اهمية اقتصادية.ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية في الامانة العامة لدول الخليج خليفة بن سعيد العبري إن صدور القرارات التي تؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية، يؤكد على أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في رسم السياسات الاقتصادية ودفع الحركة الاقتصادية في الدول الخليجية، مشيرا إلى أهمية تسهيل اجراءات القطاع الخاص وجعله عنصرًا أساسيًا في العملية التنموية.وأضاف العبري أن المجلس الاعلى في اللقاء التشاوري رقم 11 المنعقد في العام 2009 وجه الى مشاركة ممثلي اتحاد الغرف الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وذلك للاستئناس بآرائهم عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالإقتصاد، مشيرًا الى أن هذا القرار يؤكد اهتمام القادة بتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه للدخول في التنمية الاقتصادية للدول الخليجية.ومن جهته، أكد النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحمن العطيشان ان القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من العملية التنموية في الدول الخليجية، لافتا إلى أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات جادة مع الحكومات الخليجية من أجل التنمية الاقتصادية.