غزة- «الخليج»:وكالاتعمّ الإضراب الشامل، أمس، مدن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال «الإسرائيلي» الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام لليوم ال36 على التوالي، ودخولهم مرحلة الخطر مع تدهور الحالة الصحية للكثيرين منهم وتحويل عدد منهم للعلاج في المستشفيات، حيث حذرت لجنة فلسطينية رسمية من خطورة الوضع الصحي لمئات الأسرى المضربين، فيما ارتقى شهيد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بذريعة قيامه بمحاولة طعن على حاجز بلدة أبو ديس شرقي القدس، وأصيب عشرات الفلسطينيين في اشتباكات وقعت خلال مسيرات في الضفة الغربية، بالتزامن مع بدء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ل «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية.وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وشهدت المواصلات العامة شللاً كاملًا، وتعطلت جميع المدارس والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص، في الضفة والقطاع. ونظم فلسطينيون مسيرات وتجمعات قرب حواجز قوات الاحتلال لدعم نحو ألف سجين فلسطيني في سجون «إسرائيل» مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر. ووقعت مصادمات بين المحتجين وجنود الاحتلال الذين قاموا، وفقاً لشهود عيان، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما تسبب في إصابة عدد من المحتجين، في حين اعتصمت زوجة القائد الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، امس، برفقة عدد من أمهات الأسرى المضربين عن الطعام، داخل ضريح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مؤكدة أنها مستمرة باعتصامها حتى تحقيق مطالب الأسرى. وزعمت متحدثة باسم قوات الاحتلال أن «محاولة طعن جرت لضباط حرس الحدود عندما ركض المشتبه به في اتجاه الجنود وسحب سكيناً في محاولة لطعن أحدهم في نقطة تفتيش في أبو ديس شرقي القدس». وأضافت «تمكن احد الجنود من إطلاق النار عليه وشل حركته ولاحقاً أقرت الطواقم الطبية بمصرع المشتبه به في المكان. وهو قاصر من مدينة بيت لحم وليس هناك إصابات في صفوف جنودنا». وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني «استشهاد الشاب» الفلسطيني. من جهة أخرى، أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام بات خطيرًا، ويتطلب تحرّكًا فعليًا لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكرّرة والمتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم في السّاعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة. وقالت اللجنة في بيان إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تُمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حقّ أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطّلاع على أوضاعهم الصّحية، وأسماء وظروف من تمّ نقلهم إلى المستشفيات. وأوضحت أن إدارة السّجون كانت قد أقامت عيادات ميدانية داخل السّجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدّات الطّبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على حالات الأسرى المضربين، ويتمّ فيها مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهائهم الإضراب. وأشارت إلى أن الأطباء في تلك العيادات يضعون أصنافًا متعددة من الأطعمة تُعرض على الأسرى لابتزازهم، حسب شهادات موثّقة وردت عن عدد من الأسرى في عدد من السّجون. وطالبت الّلجنة الّلجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان، بالضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، ومطالبتها بالكشف عن تطورات أوضاعهم الصّحية. وحمّلت أطباء السّجون وإدارة مصلحة السّجون وكافة من تدخّلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضدّ الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم.