دبي: عبير أبو شمالة أظهر تقرير حديث من شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية ألبن كابيتال، أن قطاع التجزئة في الإمارات مرشح للنمو بمعدل سنوي يصل إلى 4.3% في الأعوام المقبلة ليرتفع حجمه من 66 مليار دولار (242 مليار درهم) في الوقت الحاضر إلى 82.7 مليار دولار (303 مليارات درهم) بحلول عام 2021. وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 4.6 % من 250.5 مليار دولار في العام 2016 إلى 313.2 مليار دولار في العام 2021. وتصل حصة الإمارات بذلك إلى ما يزيد على 26.7% من قطاع التجزئة في دول المجلس. وتعد الإمارات من أكثر الوجهات جاذبية في مجال التجزئة على مستوى المنطقة.يتوقع التقرير السنوي للشركة عن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون والذي أطلق خلال مؤتمر صحفي يوم أمس في دبي، تحسن طلب المستهلك في الإمارات نسبياً بعد تباطؤه في العام الماضي ليصل إجمالي الإنفاق على مبيعات التجزئة في الدولة في العام الجاري إلى 69 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار في 2016، أي بنمو يصل معدله إلى 4.5%.وبعد تسجيلها انخفاضاً في 2016، من المرجح أن تنمو مبيعات التجزئة بوتيرة بطيئة في 2017، في ظل البيئة الاقتصادية السائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى القطاع في عام 2018 وينمو بشكل مطرد لغاية العام 2021، مدفوعاً بارتفاع عدد السكان وتزايد عدد السياح الدوليين وارتفاع مداخيل الأفراد. مساحات إضافيةويتوقع التقرير أن تدخل مساحات إضافية تصل إلى 6.3 مليون متر مربع حتى 2021 لتصل المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في مجال التجزئة إلى 18.6 مليون متر مربع في دول المنطقة. ورجح التقرير أن تستقر نسب الإشغال عند 80%. ورجح التقرير أن يصل نصيب الإمارات والسعودية من مساحات التجزئة الجديدة في دول المجلس إلى 85%.وتحدث التقرير عن آفاق نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة لافتاً إلى أن حصة الإمارات من التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون تصل إلى 53%، بفارق كبير عن بقية الدول حيث وصلت حصة السعودية إلى 14% وسلطنة عمان 12% وقطر 10%. ومن المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 41.5 مليار دولار بحلول العام 2020، ما يضع قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات عند مستوى 22 مليار دولار (242 مليار درهم). ورجح التقرير أن تشهد المنطقة ظهور شركات البيع على الإنترنت (e-tailers) وتجديد البوابات الإلكترونية من قبل تجار التجزئة التقليديين.وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في «ألبن كابيتال» إن القطاع يواصل لعب دوره كمساهم فعّال في تعزيز تطور اقتصاد المنطقة. وقالت إنه وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده القطاع، إلا أن الأسس طويلة الأمد التي يتمتع بها لا تزال قوية ومن المتوقع أن تنمو بشكل مطرد لغاية العام 2021. كما أن التركيبة السكانية المواتية وارتفاع دخل الفرد وازدهار قطاع السياحة أدت إلى جذب علامات تجارية عالمية مشهورة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. بينما قاد تغير الأنماط الاستهلاكية وانتشار الأجهزة الرقمية إلى تحسين مشهد التجزئة في المنطقة. وتؤكد عمليات تطوير العديد من المراكز التجارية وتنامي انتشار مفاهيم التجزئة العصرية على الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في القطاع. ويضاف إلى ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقوية البنية التحتية للقطاع السياحي ومنع دخول البضائع المقلدة، والتي تعطي كلها دفعة قوية لقطاع التجزئة في منطقة الخليج. حصة القطاعويعد قطاع التجزئة مساهماً فعالاً في نمو اقتصادات دول المنطقة بحصة تراوحت في العام الماضي بين 15.5 إلى 19.2% من إجمالي الناتج المحلي.ومن جانبه، قال محبوب مرشد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» إنه وبرغم الضغوط التي تعرض لها قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القليلة الماضية، يستعد القطاع للنمو بوتيرة معتدلة في ظل استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد وتوسع قاعدة المستهلكين إلى جانب تزايد أعداد السياح واستضافة فعاليات دولية كبرى وتنامي سوق التجارة الإلكترونية.وتوقع أن تسجل قيمة المبيعات في القطاع نمواً بمتوسط سنوي يصل إلى 4.6% على مستوى دول المجلس. وأضاف قائلاً إن هناك مجالاً واسعاً لتغلغل تجارة التجزئة نظراً لانخفاض نصيب الفرد من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في معظم المدن بالمنطقة مقارنة بالبلدان المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد مهدت آفاق الطلب الإيجابية على المدى الطويل الطريق لتطوير العديد من المولات ومراكز التسوق الكبرى في المنطقة. ورغم التحديات المتمثلة في ارتفاع حدة المنافسة وتأثير تنقل الموظفين بين الشركات وتقلبات أسعار العملات، لا يزال القطاع يشهد الكثير من صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة سواء بهدف التوسع أو الاستثمار. ونتوقع أيضاً أن تقوم الشركات الأجنبية بالاستثمار في شركات تجزئة إقليمية لتأسيس موطئ قدم لها في المنطقة. المبيعات خليجياً من المتوقع أن تنمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية في الفترة ما بين 2016 و2021 بمعدل سنوي 5.3%، نظراً لتزايد أعداد شريحة الشباب والوافدين، الذين يحفزون الطلب على السلع الاستهلاكية المبتكرة العصرية والعالمية. كما من المتوقع أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال هذه الفترة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3.5%، مدفوعة باتساع القاعدة الاستهلاكية وزيادة الطلب على الأغذية الصحية. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي 2.3% في الفترة ما بين 2016 و2021. وتشكل قاعدة المستهلكين الآخذة في الاتساع، والتي تضم نسبة عالية من شريحة الشباب والعاملين، محرك النمو الرئيسي لقطاع التجزئة. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية) في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل مركب 4.3% خلال الفترة المرصودة، كما أنها من المرجح أن تقود نمو القطاع. السلع الكمالية والفاخرة من المتوقع أن تحقق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة في المنطقة نمواً مطرداً بنسبة 3.2%. وبعد تسجيلها انخفاضاً خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة تضاؤل ثقة المستهلكين وارتفاع سعر الدولار، فمن المرجح أن تستعيد مبيعات هذه السلع عافيتها وتنمو بوتيرة مستقرة لغاية العام 2021. كذلك، من المتوقع أن يتفوق المعروض من المساحات المتاحة لتجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على إجمالي مبيعات تجارة التجزئة. ومن المتوقع أن تسجل إجمالي المساحات القابلة للتأجير المتاحة لتجارة التجزئة المنظمة في منطقة الخليج توسعاً بمعدل سنوي مركب 8.4% في الفترة ما بين 2016 و2021 لتصل إلى 18.6 مليون متر مربع ( مع نسبة إشغال تبلغ 80 %). ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع السريع في المعروض في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى خلق فائض في العرض في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان. توقعات كل دولة من المتوقع أن يحقق إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتراوح ما بين 3.3% إلى 5% خلال نفس الفترة التي يرصدها التقرير. ومن المتوقع أن تسجل السعودية والبحرين أسرع معدل نمو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ازدهار النشاط السياحي وارتفاع مداخيل الأفراد. كما تشير توقعات ألبن كابيتال إلى أن مبيعات منشآت التجزئة العصرية مثل محال السوبرماركت والهايبرماركت ومراكز التخفيضات سوف تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.3% خلال الفترة من 2016 إلى 2020. السوق الحرة من المتوقع أن تسجل مبيعات الأسواق الحرة في المطارات خلال نفس الفترة متوسط نمو سنوي قدره 7.9% تحسباً لزيادة أعداد المسافرين في المطارات الدولية. كما سيتواصل تدفق السياح في الارتفاع، في ظل تزايد وتيرة تطوير المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع السياحي. وسيكون للفعاليات الكبرى المتمثلة بمعرض إكسبو الدولي 2020 في دبي وكأس العالم للفيفا 2022 في قطر، إلى جانب الزيادة في عدد الزوار إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، أثر كبير في صعيد تدفق السياح إلى المنطقة وتحفيز قطاع التجزئة.