توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تنمو سوق التجزئة في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9%، حتى عام 2021، لتتجاوز مبيعات التجزئة في الدولة 71 مليار دولار أميركي (261 مليار درهم)، مقارنة مع 56.6 مليار دولار أميركي (208.3 مليارات درهم) حجم سوق التجزئة في الدولة خلال عام 2016. وتوقع التقرير، الذي أصدرته الغرفة أمس، على هامش «المنتدى العالمي لتجارة التجزئة» في دبي، أن تتم إضافة 717 ألف متر مربع من المساحات الجديدة إلى سوق التجزئة في دبي بحلول عام 2018، بينما توقع أن تشهد أبوظبي زيادة 467 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أنه رغم التوقعات بأن يشهد الطلب نمواً متوسطاً على المديين القريب والمتوسط، إلا أن مثل هذه المستويات المرتفعة من المعروض قد تؤدي إلى تشبع السوق، ما قد تنتج عنه زيادة الضغوط على هامش الأرباح. وأشار التقرير إلى أن أداء قطاع التجزئة في الدولة، خلال عام 2016، سجل نشاطاً إيجابياً في حجم الطلب، والذي يعكسه عدد الزوار إلى محال التجزئة بمراكز التسوق، حيث سجل نمواً بنسبة 5.8%، مقارنة بعام 2015، في حين شهد العرض، حسب إجمالي المساحة القابلة للاستئجار، زيادة بنسبة 5%. ولفت إلى أن أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز أداء القطاع، هي النمو المستمر في أعداد السياح، وتعدد فعاليات ومهرجانات المبيعات والتنزيلات، حيث يسهم القطاع حالياً بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يجعله محركاً رئيساً للنمو في الاقتصاد المحلي. وذكر التقرير أن تجارة التجزئة في غير المحال التجارية، والتي تتمثل بشكل رئيس في التجارة الإلكترونية، تشكل أقل من 3% من كل المبيعات، إلا أنها ظلت تكتسب زخماً في الأعوام الأخيرة، ويتوقع أن تستمر في تسجيل نمو من خانتين على المدى المتوسط، بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 21.9%. وبين أن عدد الزوار يعتبر ضمن مؤشرات الطلب الأخرى، والتي تؤكد تحسن نشاط التجزئة، حيث شهد أكبر مشغلين لمراكز التسوق في الإمارات، وهما «إعمار مولز» التي تقوم بتشغيل «دبي مول»، و«الفطيم العقارية» التي تدير «مول الإمارات»، نمواً في عدد الزوار لمراكز التسوق التابعة لهما. وأشار إلى أن «إعمار مولز» استقبلت نحو 125 مليون زائر في مراكزها خلال عام 2016، بزيادة قدرها مليون زائر على العام السابق، في حين قفز عدد الزوار إلى مراكز تسوق «الفطيم» من 112 مليوناً في 2015، إلى نحو 119 مليوناً في 2016. وحسب التقرير، تمت إضافة نحو ربع مليون متر مربع في دبي خلال 2016، والتي تعتبر أعلى مساحة تجزئة منذ عام 2010، وبذلك بلغ إجمالي المساحة التي يمكن استئجارها 3.4 ملايين متر مربع، في حين أسم عدم حدوث تغييرات رئيسة في المعروض بأبوظبي في استقرار إجمالي المساحة، التي يمكن استئجارها عند 2.6 مليون متر مربع. ورجح تقرير الغرفة أن يؤدي تحسن الثقة بالاقتصاد في خضم التعافي النسبي لأسعار النفط، إضافة إلى التوقعات بتعافي الطلب على السياحة خصوصاً من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا، إلى تشجيع الإنفاق على تجارة التجزئة من قبل المقيمين والسياح على حد سواء. كما توقع التقرير أن يتلقى القطاع دعماً رئيساً مستقبلاً، حيث تستثمر دبي نحو 18 مليار دولار (66.2 مليار درهم)، استعداداً لاستضافة (إكسبو 2020 دبي)، والذي بدأ بالفعل بزيادة فرص التوظيف في الإمارة، مؤكداً أن ذلك ينعكس على زيادة الدخل، والذي بطبيعة الحال يتم إنفاقه جزئياً في سوق التجزئة المحلية.