لم تتوصل الجهتان الدائنتان لليونان وهما منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخفيف دين أثينا، أو تسريح قروض جديدة لها، بينما يتعين على هذا البلد تسديد جزء من قرض قديم يقدر بسبعة مليارات يورو بعد أقل من شهرين. وجاء ذلك في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء مالية الدول التسعة عشر، فيما ستجرى مفاوضات جديدة الشهر المقبل. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي: نحن نتحدث عن مجموعة من الإجراءات المهمة جدا، وهذه الحزمة هي ما نسميه بالاسهم التفضيلية التي لا تقل عن 140 اجراء، وقد أعلمت مجموعة اليورو أن 104 اجراء من أصل 140 يمكن اعتبارها قد استكملت. واليوم زاد العدد لأن تقدما ملحوظا تم تسجيله، وهو ما يرفع عدد الأسهم إلى 115 وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان مكانها منذ أشهر، إذ ان الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل الى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. وكانت الحكومة اليونانية عرضت إجراءات تقشفية جديدة إلى البرلمان، أقرت الأسبوع الماضي رغم الاضرابات والمظاهرات، لكن التطبيق مؤجل إلى 2019. ويبلغ مجموع قيمة تلك الاجراءات حوالي خمسة مليارات يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب. وكان المأمول أن يخفف الدين اليوناني منذ اشهر لاستبعاد خطر خروج اثينا من الاتحاد، وتخفيف حدة القلق في منطقة اليورو.