شدد صندوق النقد الدولي الضغط على الأوروبيين، حيث أصدر وثيقة من 22 صفحة تطالب بتخفيض غير مشروط لعبء الدين اليوناني الذي يعتبر الأعلى بين جميع دول منطقة اليورو، وهو يقارب 180% من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني. وقال الصندوق إن هذا أساسي لتوجيه إشارة قوية وذات صدقية للأسواق حول التزام المؤسسات الدائنة بجعل الدين اليوناني قابلاً للسداد ما يمكن أن يساهم في تخفيض كلفة التمويل. كما يعتبر صندوق النقد الدولي أن تدابير تخفيض الدين يجب أن تتناول مبالغ كبيرة، وذلك حتى 2040، وأن تستمر حتى 2060، إذ من المستبعد أن تسجل اليونان نمواً قوياً وفائضاً في الميزانية طوال هذه الفترة. وصدرت وثيقة الصندوق في وقت تظهر خلافات بين المؤسسة الدولية وبعض الدول الأوروبية وفي طليعتها ألمانيا، الدائن الأول لأثينا، حول تدابير خفض الدين الواجب إقرارها لليونان. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه التدابير يجب أن تتخذ على الفور، فيما تدعو برلين إلى أن تثبت أثينا تصميمها على تطبيق تدابير التقشف الاقتصادي قبل اتخاذ التزامات جديدة بهذا الصدد. وهذا يعني أن تدابير تخفيف الدين اليوناني لن تتم قبل 2018، أي عند انتهاء خطة المساعدة الثالثة التي أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي، وخصوصاً بعد الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 2017. هل الشروط متوافرة؟ لم يقرر صندوق النقد الدولي المشارك في محادثات الأوروبيين حول اليونان، حتى الآن ما إذا كان سيساهم مالياً في خطة الإنقاذ الثالثة التي تتضمن قروضاً بقيمة إجمالية قدرها 86 مليار يورو. وهذا ما يطرح معادلة في غاية الصعوبة على الألمان الذين يعولون على مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة، ولا سيما على ضوء خبرته في عمليات الإنقاذ المالي. واليونان بحاجة إلى هذه القروض الجديدة لمواجهة استحقاق لتسديد حوالى 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو. ولم تقرر قيمة هذا القسم الجديد من القروض، وقالت مصادر أوروبية إنها ستتراوح بين 9 مليارات و11 مليار يورو، مشيرة إلى أن أثينا ستكون في مطلق الأحوال راكمت حوالى 7 مليارات يورو من الفواتير غير المدفوعة. واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أن اليونان تخطت مرحلة أساسية. وأقر البرلمان اليوناني مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للميزانية في حال حصول خلل، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة. وكلها قرارات تثير استياء الرأي العام وقد تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص في نهاية الأسبوع الماضي في أثينا. غير أنها كانت، بعد إصلاح نظام التقاعد الذي أقر في مطلع مايو، آخر مجهود مطلوب من اليونان من أجل صرف قروض جديدة لهذا البلد وإعادة إطلاق المفاوضات حول دينه. (أ ف ب)