تتضمن اقتراحات موازنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام 2018، قفزة ملحوظة في ميزانية وزارة الدفاع الكبيرة في الأساس، إلا أنها لا تلبي طموحات صقور الجمهوريين الذين كانوا يسعون لأكثر من ذلك. وكشفت وثائق موازنة البنتاجون اليوم الثلاثاء، طلب 574 مليار دولار لتمويل الإنفاق الدفاعي العام، وأيضا 65 مليارا إضافية للإنفاق في زمن الحرب، بما مجموعه 639 مليار دولار. وتمثل مقترحات الإنفاق زيادة بأكثر من 50 مليار دولار في موازنة البنتاجون، أي حوالى 10% أكثر من الموازنة الأساسية عام 2017، لكن الزيادة لا تصل لأكثر من نحو 3% فقط من توقعات إدارة باراك أوباما السابقة. وبالرغم من أن الولايات المتحدة تنفق حاليا على الدفاع أكثر من الدول السبع الكبرى مجتمعة، فإن بعض النواب والمسؤولين في البنتاجون يأسفون لآلية وضع سقوف للإنفاق التي تم إدخالها عام 2011، ما يؤثر على كل الخدمات. وقال المراقب المالي في البنتاجون جون روث، «منذ تشريع قانون مراقبة الموازنة عام 2011، أصبح العالم مكانا أكثر خطرا مع تنامي الإرهاب وأعداء محتملين أكثر عدائية». وأضاف، «أصبحت المؤسسة العسكرية في هذه الفترة نفسها أصغر حجما، والجاهزية تقلصت والتحديث مؤجل. هذا ليس مكانا جيدا ليكون المرء فيه». ووعد ترامب في فبراير/ شباط، بما سماه «واحدة من أعظم عمليات التعزيز العسكرية في التاريخ الأمريكي»، لكن صقور الجمهوريين قالوا، إن اقتراحاته للزيادة غير كافية. والأموال الإضافية للدفاع سيتم اقتطاعها من الخارجية، ووكالة الحماية البيئية، وبرامج اجتماعية مختلفة. وعندما سئل الجنرال أنطوني إيراردي، لماذا على الأمريكيين أن يقبلوا بزيادة الإنفاق العسكري، أجاب، «العالم مكان خطير هذه الأيام، لذا هناك تبريرات ملزمة لهذه الموازنة».أخبار ذات صلةمقتل سبعة عناصر من تنظيم القاعدة بغارة للجيش الأمريكي في…الـ«سي آي إيه» حذرت موسكو من أي تدخل في الانتخابات…المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يصل المنطقة الأسبوع المقبلشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)