أوضح بنك الكويت الوطني أن الحساب الجاري سجل أول عجز له في العام 2016 ، على خلفية تراجع عائدات الصادرات، بحيث تحول من تسجيل فائض قدره 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، إلى تسجيل عجز بنسبة 4.5 في المئة في العام 2016.وعزى «الوطني» هذا العجز للتدهور المستمر في ميزان السلع، بحيث انخفضت العائدات النفطية بسبب تراجع أسعار النفط، موضحاً أن الوضع الخارجي للكويت يظل قوياً مع احتفاظ الدولة بمستويات مرتفعة من الأصول الخارجية، وسعر تعادل نفطي منخفض.وتوقع التقرير في تقريره الاقتصادي، أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في العام 2017، مع تحسن أسعار النفط، وتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تسجيل فائض بواقع 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.ولفت إلى تراجع ميزان السلع إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاماً، ليبلغ 6.1 مليار دينار في 2016، بسبب استمرار تراجع عائدات صادرات النفط، بحيث تراجعت إيرادات الصادرات النفطية بواقع 14 في المئة على أساس سنوي في العام 2016 في أعقاب تراجع أسعار النفط بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.ونوه التقرير باستمرار ارتفاع صافي تدفقات الخدمات على الميزان السلع، بحيث ارتفع مستوى عجز صافي تدفقات الخدمات إلى 6.4 مليار دينار في 2016، نظراً لتزايد أنشطة المشروعات التي قامت بدورها بدعم استيراد خدمات التشييد بواقع 24 في المئة على أساس سنوي. وأوضح أن غياب نمو الواردات ساعد في معادلة بعض من آثار تراجع الحساب الجاري، إذ استقر مستوى الواردات جزئياً نتيجة ضعف في قطاع المستهلك، مبيناً أن واردات السلع الاستهلاكية تراجعت بواقع 9 في المئة في العام 2016.وبيّن التقرير أن الواردات قد تأثرت أيضاً بارتفاع مستويات الاستثمار، مع استمرار تسجيل الواردات الرأسمالية نمو قوي.وأشار إلى أن نمو صافي الدخل الاستثماري والارتفاع الهامشي في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج ساهم في معادلة عجز الحساب الجاري، إذ ارتفع الدخل الاستثماري بواقع 5.1 في المئة عام 2016 إلى ما يقدر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.ولفت التقرير إلى أن استقرار مستوى تحويلات العمالة الوافدة عند 4.5 مليار دينار إلى الخارج، ساهم في الحفاظ على مستوى التدفقات الخارجية للتحويلات الجارية، موضحاً أنه نتج عن عجز الحساب الجاري تحقيق صافي تدفقات مالية إلى الداخل للمرة الأولى منذ عقدين.وأضاف أن الكويت، وفي محاولة منها لتمويل عجز الحساب الجاري، لجأت إلى تصفية بعض الأصول قصيرة الأجل، ما أدى إلى ارتفاع تدفقات العملة والودائع الحكومية إلى 10.5 مليار دينار.ورجح «الوطني» أن يكون مصدر تلك التدفقات ناتج عن تصفية بعض أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز الحكومي ورفع مستوى السيولة المحلية، لافتاً إلى أن تدفقات استثمارات المحافظ ظلت ايجابية، مع مواصلة الهيئة العامة للاستثمار في تجميع مزيد من الأصول في صندوق الأجيال القادمة.وتابع التقرير أن الكويت واصلت استثمارها في الأسهم الأجنبية وأدوات الدين الخارجي في حدود 5.7 مليار دينار، رغم تراجع هذا الرقم بواقع 43 في المئة عن مستويات العام السابق.ولفت إلى تراجع التدفقات إلى الخارج من الاستثمار المباشر، وإن ظلت عند مستوى إيجابي بقيمة 1.4 مليار دينار، وتراجع صافي التدفقات الخارجية بعد تراجع الاستثمار في الخارج بنحو 0.3 مليار دينار.وأشار إلى أن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت قفز بنسبة 42 في المئة، إلا أنه يظل قليلاً نسبياً بالنظر إلى تمثيله لنسبة 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح التقرير أن الحكومة ككل شهدت انخفاضاً في صافي الأصول الأجنبية، إلا أن الاحتياطيات الأجنبية التي يمتلكها بنك الكويت المركزي ارتفعت في العام 2016، بدافع من سعي الهيئة العامة للاستثمار لرفع مستوى السيولة المحلية.