أثبت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه على قدر المهمة، وبحجم المواجهة ضد الفكر المخيف الداعم للإرهاب العالمي، والفكر الظلامي الإقصائي المعادي للإنسانية جمعاء، وحجم تورطها في رعاية الإرهاب، وتصدير السلاح، والمقاتلين؛ لزعزعة أمن، واستقرار عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، عندما أكد -رعاه الله- في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بأن: «النظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي -منذ ثورة الخميني وحتى اليوم-، وإننا في هذه الدولة منذ 300 عام لم نعرف إرهاباً، أو تطرفاً حتى أطلت ثورة الخميني برأسها عام 1979م». منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وحتى مطلع العقد الأول من القرن الحالي، أضحت إيران دولة معادية لكل من لم ينتهج نهجها، أو يخضع لسياساتها، أو يتبنى فكرها؛ باعتبار أن أيديولوجية الثورة الخمينية قامت على الإرهاب، والعنف، والتطرف، خصوصا في ما يتعلق بالتراث الفكري، والثقافي، والسياسي الذي تركه مفجّر الثورة، حين بنى فكرته، ومشروعه التوسعي على إيجاد سيطرة إقليمية تحت راية خليفة عصري، يتخذ من الحكومة الدينية حجة للوصول إلى هدفه؛ فلعبت الأيديولوجيا الدينية إلى جانب القومية الفارسية دورًا رئيسًا في تشكيل الفكر الإرهابي. خطر إيران الثورة تعدى جوارها العربي إلى المنطقة برمتها، والعمل على تجزئة المنطقة، وإقامة دويلات طائفية متناحرة، وهو ما يظهر التداخل بين الأبعاد الطائفية، والإستراتيجية في المشروع الإيراني البغيض، وهم بعملهم هذا ينفذون مخططات عالمية، تصب في مصلحة الأمن القومي الصهيوني، والمنطلق من عقائدهم، وآيديولوجياتهم دون مواربة، أو استخفاء، أو استخذاء؛ من أجل تحقيق الغاية الأكبر، وهي السيطرة على المنطقة برمتها، وهذا الأمر يفضي حسب تصوراتهم الفاسدة إلى حالة تصدير الثورة الخمينية، إذ لم يعد الإرهاب الخميني حدثًا عارضًا، بقدر ما هو خطرًا ضاغطًا، خلّف حالة من فوبيا الإرهاب في عموم المنطقة. الحدود الفاصلة بين آفاق ضبط النفس طوال هذه الفترة، رغم معاناة دول المنطقة، والعالم المستمرة من السياسات العدوانية الإيرانية، تستدعي فضح إرهاب العصابات الإيرانية، وبيان خطرها على الأمن، والسلم العالميين في تصدير الأسلحة، والمخدرات، وفرق الاغتيالات، وزعزعة استقرار المنطقة. كما أن التمدد الشيعي في المنطقة أمرٌ مرفوض، وسيجابمهما كان الثمن؛ لوضع حد فاصل في مخطط إشعال دول الجوار لصالح دولة إيران المارقة عن القانون الدولي، والتي تعد إستراتيجيتها الأساسية لتمددها، ما يدعو لأهمية الالتفات للعامل الفكري الأيديولوجي للثورة الخمينية.