أفاد صندوق أبوظبي للتنمية، بأنه يعمل حالياً على إنشاء برنامج لدعم وضمان الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة خارجية لها، متوقعاً أن يتم الانتهاء من وضع آلية عمل البرنامج قبل نهاية العام الجاري. إلى ذلك، أكد (الصندوق) أنه قام خلال عام 2016، بتمويل 17 مشروعاً تنموياً، بقيمة 5.6 مليارات درهم، لافتاً إلى أن تمويلاته واستثماراته ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 80 مليار درهم. وتفصيلاً، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن الصندوق يعمل حالياً على إنشاء برنامج لدعم وضمان الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة خارجية لها، وفق خطة واضحة تقوم على دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يتم الانتهاء من وضع آلية عمل البرنامج قبل نهاية العام الجاري. الدول العربية أكد صندوق أبوظبي للتنمية أن الدول العربية استحوذت على 76% من حجم التمويلات بنهاية العام الماضي، بقيمة 58 مليار درهم، واستحوذت قارة آسيا على 6% بقيمة 4.6 مليارات درهم، واستحوذت الدول الإفريقية على 4% بقيمة 3.3 مليارات درهم. كما موّل الصندوق 18 مشروعاً في عدد من الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية بقيمة 10.7 مليارات درهم، وبنسبة 14% من مجموع التمويلات. وأضاف أن مبادرة الصندوق، التي تم إعلانها قبل عام ونصف العام تقريباً، بخصوص تمويل الشركات الوطنية الكبرى لفتح أسواق خارجية، قيد التقييم حالياً، للوقوف على مدى إمكانية التوسع فيها وتعميمها، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تمويل أربع شركات كبرى ومساعدتها على فتح أسواق خارجية. وأشار السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الصندوق في أبوظبي، الى أن الصندوق لن ينافس البنوك في مجالات عملها، بل سيمول المشروعات والصادرات التي تتحفظ البنوك على تمويلها، خصوصاً في القطاعات الواعدة، سواء صناعية أو تجارية. وتابع أن هدف الصندوق تقديم مساعدات للدول النامية، وعادة لا يتم ربط هذه التمويلات بمقابل أو سياسة معينة، لكن هذا لا يمنع أن يصاحب ذلك دعم للشركات الوطنية ومساندة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن نسبة 10% من المشروعات التي يمولها الصندوق تكون الأولوية فيها للشركات المحلية. وأكد السويدي أن الإمارات لديها صناعات ومشروعات تحتاج الى التواجد في الأسواق الخارجية، وهذا ما يحاول الصندوق العمل عليه من خلال المبادرات والبرامج. وقال إن «كل مؤسسات التمويل الدولية، لديها دول تتعثر في سداد التزاماتها، لكن نسبة التأخر في السداد بالنسبة لتمويلات (الصندوق) أقل من 5%»، لافتاً إلى أنه عادة تجري إعادة جدولة مثل هذه القروض ومساعدة الدول على العودة للوفاء بالتزاماتها. وبيّن أن معدلات الفائدة عادة تتناسب مع وضع الدولة المتلقية للتمويل ومستويات المعيشة بها، وعادة تكون النسبة أقل من نظيرتها في مؤسسات التمويل الدولية الأخرى وتراوح ما بين 1.5 و4%، موضحاً أن الصندوق حقق في العام الماضي دخلاً جيداً، ووصل لمرحلة عدم الحاجة الى دعم إضافي أو زيادة في رأسماله البالغ 16 مليار درهم. وتابع: «أسهمت جهود الصندوق التنموية، إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى، في تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً لعام 2016 في مجال المساعدات التنموية الرسمية، ضمن تقرير لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الانجاز تم تحقيقه أيضاً خلال عامي 2013 و2014». إلى ذلك، أكد صندوق أبوظبي للتنمية في تقرير حول أدائه لعام 2016 أنه قام خلال العام الماضي، بتمويل 17 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم، منها 3.9 مليارات درهم قروضاً ميسرة، و1.7 مليار درهم، منحاً تنموية مقدمة من حكومة أبوظبي، واستفادت منها سبع دول نامية، فيما بلغ إجمالي تمويلات الصندوق خلال عام 2015 نحو 1.9 مليار درهم. وأشار إلى أن تمويلات (الصندوق) واستثماراته بنهاية عام 2016 ارتفعت لتصل إلى 80 مليار درهم، منها قروض بقيمة 35 مليار درهم، ومنح حكومية بقيمة 42 مليار درهم، واستفادت منها 83 دولة، كما بلغ حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ الاستثمارية نحو ثلاثة مليارات درهم، مقارنة مع إجمالي تمويلات واستثمارات بلغت 76 مليار درهم بنهاية عام 2015.