سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مبنى البنك المركزي المحاذي للقصر الجمهوري شرق مدينة تعز، أمس، مع استمرار المعارك العنيفة مع الانقلابيين الذين واصلوا استهداف الأحياء السكنية وقتلوا 23 مدنيا وأصابوا أكثر من 38 آخرين، فيما أفشل الانقلابيون مهمة المبعوث الأممي الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت مواقع الانقلابيين في محيط القصر الجمهوري، وتمكنت من السيطرة على البنك المركزي وعدد من المباني المجاورة للقصر الجمهوري، منها مباني كلية الطب وثلاث عمارات مطلة عليه، مع تدمير دبابة للميليشيات الانقلابية وسقوط 13 قتيلا من عناصرها وعدد كبير من الجرحى في الجبهة الشرقية لمدينة تعز. وحسب المصادر، فإن الانقلابيين حاولوا إعاقة تقدم الجيش بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة، ما تسبب في مقتل 23 مدنياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أصيب 38 آخرين. وقال الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري العقيد ركن منصور الحساني لـ«البيان»: تمكنت قوات الجيش الوطني في هجومها على مواقع العدو في محيط معسكر التشريفات، من تحرير مبنى البنك المركزي و3 عمارات مجاورة له، والتمركز في مبنى عمادة كلية الطب، ومبنى مكتبة الكلية، والمبنى الخامس (القبول والتسجيل) بكلية الطب من قبل الجيش الوطني، مشيراً إلى تقهقر الميليشيات وتكبدها أكثر من 13 قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى. إفشال للحلول سياسياً، تسببت الخلافات بين طرفي الانقلاب، بإفشال مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإبرام هدنة قبل شهر رمضان المبارك واستئناف محادثات السلام. وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن المبعوث الأممي التقى رئيس حكومة الانقلاب ووزير خارجيته بموجب تكليف مما يسمى المجلس السياسي المشكل من طرفي الانقلاب، وأن المبعوث الدولي قدم لهؤلاء مقترحاته بشأن فتح مطار صنعاء، وتسليم ميناء الحديدة لإدارته من الأمم المتحدة، إلى جانب توريد الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي ليتولى صرف رواتب جميع الموظفين، وكذا مكافحة وباء الكوليرا. وطبقا لهذه المصادر، أظهر ممثلو حكومة الانقلاب موافقة على المقترحات التي حملها المبعوث الدولي، وإن ظل الخلاف حول تسليم ميناء الحديدة، لكن الحوثيين سارعوا إلى رفض نتائج ذلك اللقاء. وقال الناطق باسم ميليشيات الحوثي إن جماعته غير ملتزمة بأي نقاشات مع ولد الشيخ أحمد. كما اشترط فتح المطار وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم قبل أي نقاش حول الخطة المقترحة للتهدئة. وتواصلت الإدانات الإقليمية والدولية لحادثة إطلاق النار على موكب ولد الشيخ في صنعاء، فيما أظهر طرفا الانقلاب مواقف متباينة من الحادثة، ففي حين نفى الحوثيون وقوع إطلاق نار على الموكب، رد حزب المؤتمر الشعبي وأبدى أسفه لما حدث وطالب بفتح تحقيق عاجل في الحادثة. وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها أن إطلاق النار جاء بالتزامن مع مسيرة تحركت إلى المطار لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين. وأوضح المصدر أنه تم التوجيه بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.