الحكومة التونسية تواصل حملة مداهمات واعتقالات في صفوف متهمين بالفساد والتهريب، وسط دعوات أحزاب ومنظمات، حكومةَ يوسف الشاهد إلى إعلان الحرب على الفساد والفاسدين.العرب  [نُشر في 2017/05/25]تونس أولا وأخيرا تونس ـ قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن حكومته ستخوض معركتها ضد الفساد إلى النهاية. جاء ذلك في تصريح مقتضب لوسائل إعلام محلية، بمقر الحكومة في العاصمة تونس. وأضاف "الشاهد"، أن حكومته "تتحمّل مسؤوليتها أمام التونسيين، وستخوض المعركة ضد الفساد إلى النهاية". وأشار إلى أنه في الحرب على الفساد "لا توجد خيارات، فإما الفساد الفساد أو تونس" ، وتابع "أنا ككل التونسيين اخترت تونس". وطالب الشاهد، من جميع التونسيين أن يكونوا جميعا متّحدين مع بعضهم البعض، وأن يقفوا من أجل بلادهم. وفي إطار دعم مبادرة الحكومة في القضاء على الفساد، أعربت حركة "نداء تونس" (62 مقعداً بالبرلمان من أصل 217)، عن دعمها لجهود الحكومة في محاربة الفساد باعتبارها أحد أولويات عملها. وقالت الحركة، في بيان لها إنها ستعمل على دعم كل المبادرات التشريعية الرامية لتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد. وأشارت إلى أنها ستعمل على تقديم "مبادرة تشريعية تتعلق بشفافية الحياة العامة"، دون أن تذكر تفاصيل هذه المبادرة أو موعد طرحها أمام البرلمان. وتشن الحكومة، حملات توقيف لعَدد من رجال الأعمال المتهمين بـ"التورط" في قضايا فساد وتهريب إضافة للمّس بأمن الدولة. وعلى الرغم من أن وسائل إعلام محلية تداولت أنباء حول توقيف "رؤوس فساد" في تونس، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة إزاء ذلك، كما لم يُكشف أسماء المقبوض عليهم أو تفاصيل التهم. وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في كانون الثاني الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً، بـ 71 نقطة في مؤشر الفساد للعام 2016، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. وكانت مجموعة الأزمات الدولية (مستقلة) حذّرت مؤخرا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي، محذرة من اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي. وفي ديسمبر 2016، أمضت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016 إلى 2020).