المنامة: عبيد السهيمي أحالت الأمانة العامة للتظلمات 12 شخصا من منسوبي وزارة الداخلية بينهم ضباط إلى المحكمة الجنائية بعد تحقيقات أجرتها إثر تلقيها شكاوى تتهمهم بالتعذيب وسوء المعاملة، فيما حققت الأمانة في 242 قضية منذ بدء عملها قبل نحو عشرة أشهر. وأصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها أول من أمس، كشفت فيه عن عدد ونوع القضايا التي باشرتها خلال العام الأول، من عملها، منذ أن أصدر العاهل البحريني مرسوما بتشكيلها، تفعيلا للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة الدولية الحقوقية التي رأسها الخبير الدولي محمود شريف بسيوني، واسمها «لجنة بسيوني»، عن الأحداث التي شهدتها البحرين سنة 2011. وقال نواف المعاودة الأمين العام للجنة لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمل الأمانة منفتح على كل المنظمات والهيئات الحقوقية داخل وخارج البحرين، كما أكد على أن الأمانة مستقلة في قراراتها، ولديها الصلاحيات للتحقيق مع أي شخصية تتلقى شكوى ضده، سواء عن طريق المتضرر مباشرة أو عن طريق المؤسسات والمنظمات الحقوقية. وتراقب الأمانة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان أثناء أداء الأجهزة الأمنية لعملها، بينما تحيل الشكاوى التي تتضمن تدخلا قضائيا إلى النيابة العامة». وشدد على أن الأمانة العامة تستقبل الشكاوى وتحقق فيها وتزود مقدم الشكوى بالنتائج التي تتوصل لها. وبين أن الأمانة تعاونت مع المنظمات الدولية وحققت في شكاوى تلقتها ضد أفراد، مضيفا أن «هذه الشكاوى فردية وجرى البت فيها وتزويد الجهات مصدر الشكوى بما توصلت إليه الأمانة». وقال إن «الأمانة العامة تستعد لإصدار تقرير عن السجون سيشمل الجنسيات ونوعية القضايا للسجناء في السجون البحرينية». وأشار المعاودة في مؤتمر صحافي في المنامة أمس، إلى أن التقرير الذي أصدرته الأمانة يبين عدد ونوع القضايا التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات والقرارات التي اتخذتها بشأنها، وكذلك التوصيات التي أوصت بها لتلافي تكرارها مستقبلا. ولفت إلى أن الأمانة العامة تنتظر انتهاء التحقيق في حادثة الإضراب في سجن جو، مشيرا إلى أن النيابة العامة استمعت إلى شهادة 236 سجينا. وتحدث المعاودة أيضا عن تقرير الأمانة الأول، مشيرا إلى أنه يدل على مبدأ الشفافية، الذي نسعى إليه، واطلاع الجمهور، والمهتمين وأصحاب المصلحة، على أهم الإنجازات التي تحققت. واستعرض الأمين العام للتظلمات في المؤتمر الصحافي أهم ما ورد في التقرير السنوي الأول للأمانة، مشيرا إلى أن الشكاوى التي تلقتها الأمانة منذ بداية يوليو (تموز) 2013 إلى نهاية أبريل (نيسان) 2014 بلغت 242 شكوى، أحالت 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة. وأشار إلى أن 29 شكوى جرت إحالتها إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، كما جرى إحالة اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية. وقال إن عدد أعضاء قوات الأمن الذين جرى إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية 12 عنصرا، واثنان آخران جرى إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية. من جهته تحدث أسامة العصفور نائب الأمين العام للتظلمات عن شكاوى النزلاء والسجناء والموقوفين، وقال إن «تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات في هذا الشأن أشارت إلى عدة ملاحظات تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي». كما أشار إلى أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز الكثير من المهام، خصوصا من ناحية التأسيس الإداري والمهني ووضع آليات محددة للعمل في مجالات التحقيق في الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتوقيف، بقصد تحقيق عدة أهداف أساسية منها التدريب والتطوير والتعرف على الخبرات الدولية في مجال عملها. واختتم الأمين العام للتظلمات التصريحات بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات تمد يد التعاون والتواصل إلى أفراد الجمهور كافة، وجميع المؤسسات والإدارات والمنظمات داخل وخارج البحرين، لأنها تعي، أهمية مساهمتها في تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مجال عملها. وخلصت الأمانة العامة في تقريرها إلى جملة توصيات أبرزها، إقرار آلية لتحديد هوية أعضاء الأمن العام بوضع أرقام لهم بشكل واضح على زيهم الرسمي، وكتابة أرقام مركبات الأمن العام وإظهارها بشكل واضح على كلا الجانبين، وتحديد مسؤولية نقل النزلاء بالحبس الاحتياطي للمستشفيات، لتكون ضمن مسؤوليات إدارة الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الإجراءات المتبعة لضمان عدم دخول أي مواد ممنوعة للنزلاء والمحتجزين في السجن وأماكن الحبس الاحتياطي وفقا للقانون والأنظمة، وزيادة كادر الأطباء والممرضين في سجن جو ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وفقا للأعراف الدولية، وتوفير الأدوية الطبية في الأوقات كافة، وكذلك تكثيف الدورات التدريبية لمنسوبي إدارة الإصلاح والتأهيل، وغيرهم من منسوبي مراكز الشرطة، وذلك للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين. ومن التوصيات أيضا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو، واستكمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع مباني وممرات وعنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطي، والتأكد من تشغيلها وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك استكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي جرى إعلانها في سبتمبر (أيلول) الماضي.