دعت ورشة عمل عقدت على هامش ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 بجدة برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الشركات العائلية لاتباع آليات تضمن لأصحاب المصلحة الحصول على عائد مناسب ومستدام على استثماراتهم في الشركة من خلال حوكمة الشركات. وكشفت الورشة التي عقدت بعنوان «خارطة الطريق لتقييم مجلس الإدارة» وقدمتها الدكتورة مريم علي فيكتشلو مديرة استشارات الحوكمة ببرايس ووترهاوس كوبرز عن نتائج الاستبيان السنوي للشركات بمشاركة 934 من مديري الشركات حول دراسة تقييم المجلس العام المنصرم اتضح خلالها أن 43% من مجالس الإدارات لم تشهد إجراء أي تغييرات، و35% من هذه المجالس سعى أعضاؤها إلى ضم خبرات إضافية إلى المجلس، و30% من المجالس شهدت تغييرًا في تركيبة لجان المجلس، و17% شهد تنوعًا في المجلس، أما 14% فشهدت تقديم المشورة إلى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، و12% إجراء تغييرات لعلاقة اللجان أو المجلس مع الإدارة، و12% شهدت تغييرًا في تكوين مجلس الإدارة. وأبرزت الورشة فوائد ومنهجية التقييم حيث تساهم في تشجيع المشاركة الفعالة لعضو مجلس إدارة وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين وتعزيز المساءلة وزيادة الإنتاجية وإدراك الإنجازات ونقاط القوة وتقييم أسس المكافآت المرتبطة بالأداء وتحديد توقعات الأداء لأعضاء مجلس الإدارة وخلق الشعور بالالتزام وتحديد واجبات ومسؤوليات الفرد. كما أشارت الورشة إلى أن المنظمات تستفيد من منهجية التقييم عبر تحسين أداء المنظمة وتقوية العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة ومسح اتجاه وأهداف المنظمة الاستراتيجية وتعزيز جودة القدرة على صنع القرار في المنظمة، فيما يشهد أصحاب المصلحة ذوو الصلة بتحسين الثقة وتعزيز السمعة وتأكيد قوة الالتزام بممارسات الحوكمة الفعالة ومساعدة المجلس على تفهم مسؤولياته تجاه أصحاب المصلحة، وتنعكس الفوائد على المجلس ككل في تحسين أدائه وتشجيع عقد اجتماعات أكثر كفاءة وتعزيز جودة القدرة على صنع القرار في المجلس وتطوير إدارة الوقت وتسهيل المشاركة النشطة تحديد ديناميكية الفريق وتحديد احتياجات التدريب وتوفير المجلس بالأدوات والتقنيات ليتمكن من التخطيط للمستقبل. واستعرضت الورشة آليات تصميم إطار الحوكمة بوضع نظام حوكمة الشركات والعناصر الأساسية لإطار عمل فعال في حوكمة الشركات والهيكل التنظيمي لنظام الحوكمة، كما تناولت الورشة تطبيق ممارسات الحوكمة بدءًا بتحديد المهام والأولويات والشخص المسؤول، والإطار الزمني والموارد والمخاطر التي قد تعيق التنفيذ. وكشفت الورشة بأن تقييم أداء مجلس الإدارة يتم بشكل داخلي عبر مراجعة إنجازاته سنويًا لمعرفة فعاليته وفيما إذا كان قد أوفى بمسؤولياته تحت إشراف لجنة المكافآت والمزايا، التي بدورها ترفع التقارير بنتائج عملية تقييم مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة، كما تتم بشكل مستقل بواسطة مستشار وذلك لتمكينه من الوصول إلى هدف التقييم العادل دون تحيز ولتوفير وجهة نظر خارجية وتقييم نشاطات المجلس مقابل الدستور الخاص به. وطالبت الورشة بتحديد وتوثيق خطوات عمل واضحة للشركة للتغير من وضعها الحالي إلى الوضع المصمم حديثًا وتحديد الأنشطة التي سوف تنقل إلى الإطار الجديد وتحديد الموظفين الذين من المحتمل أن يؤدوا الخطوات المطلوبة في الخطة والتأكد من تجهيز المديرين والموظفين للقيام بطرق جديدة للعمل من خلال سلسلة من العروض التقديمية وورش العمل ودعم الشركة خلال العملية الانتقالية.