كاظم عبدالله:كشف رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن تفاصيل الجدول الزمني لاستكمال ما تبقى من الاتحاد الجمركي الخليجي، والقرارات التي صدرت عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الأخير الذي عقد بالرياض قبل انعقاد القمة الخليجية الأمريكية.وقال رئيس الجمارك في اللقاء التشاوري الذي عقدته الغرفة يوم أمس إن جميع القرارات التي صدرت عن القادة تصب في خانة تيسير الإجراءات الجمركية التي ترفع من حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية، وصدور توجيهات مباشرة لمديري شؤون الجمارك الخليجية من أجل تنفيذ القرارات حسب الجدول الزمني الذي يبدأ مطلع يوليو 2017 حتى نهاية العام 2018.وأضاف أن تنفيذ القرارات سيبدأ في الأول من يوليو المقبل من خلال تخصيص مسارات تعمل على مدار الساعة لتفويج الشاحنات في جميع المنافذ البينية الخليجية، بالإضافة إلى تحديد 3 مسارات رئيسية، حيث سيخصص مسار للشاحنات الفارغة، ومسار لشاحنات الترانزيت والمسار الثالث خاص بالشاحنات التي تحمل بضائع سريعة التلف.وتابع قائلاً: «في الأول من سبتمبر 2017، سيتم إضافة مسار رابع يسمى المسار السريع، حيث سيكون مخصصًا لمرور شاحنات أكبر 10 مصدرين من أي دولة خليجية لجميع الدول، أي أن البحرين ستقدم أكبر 10 مصدرين الى السعودية للسماح لهم بالمرور على المسار السريع والأمر نفسه مع بقية الدول الخليجية».وبيّن أحمد بن حمد أنه سيعقد اجتماعًا مع الغرفة لاستعراض أسماء أكبر المصدرين للدول الخليجية حسب البيانات الصادرة عن نظام الجمارك «أفق»، موضحا بأن هذه القائمة سيتم تحديثها سنويًا حسب حركة الصادرات الظاهرة في النظام.ولفت رئيس الجمارك إلى وجود مرحلة تقييم للمسارين السريع والترانزيت وأثرهما على حركة الطابور الاعتيادي للشاحنات، مشيرًا إلى قرارات ستتخذ بناء على نتائج مرحلة التقييم الأولى.وكشف رئيس الجمارك عن قرار آخر صادر من قادة الدول الخليجية بتخصيص المنافذ البينية إلى منافذ للإجراءات الأمنية فقط بدءًا من مطلع شهر يناير 2018، موضحا بأن التخليص والمختبرات والرقابة ستتم في موقع الصفقة.وأوضح قائلاً إن طبيعة التجارة وعقد الصفقات حاليا تتم عبر عدة خطوات وهي مرحلة الدفع للمصدر، ومن ثم ينتظر المستورد إلى أن تصل البضائع لتبدأ عملية التخليص في المنفذ، مضيفًا أن ما ينشده الاتحاد الجمركي الخليجي هو التخليص المسبق والدفع المسبق والموافقة المسبقة على أن يكون المنفذ للمعاينة الأمنية فقط، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بالأغذية والمواد الكيماوية التي تتطلب معاينتها في المنفذ.وتطرق رئيس الجمارك أيضا للحديث عن الأمور التقنية، حيث أشار إلى أنه بعد التحول من نظام المقاصة إلى الدفع الآلي المباشر للضرائب، فإن المنشود الآن هو إيجاد ترابط أكبر بين الأنظمة الجمركية في دول الخليج، بحيث تنتقل المعلومات بسهولة بما فيها المعلومات الخاصة بالشاحنات ومحتواها وموقعها وموعد وصولها إلى المنفذ.كما بين أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2017 سيتم الاتفاق على استكمال متطلبات تفعيل نقطة الدخول الأولى، وهي التي تسمح للمستورد الخليجي الذي يرغب في استيراد بضاعته عبر دولة خليجية أخرى بدفع ضريبة البضاعة في النقطة الأولى لدخولها منطقة الخليج أي في البلد الذي دخلت فيه البضاعة، ومن ثم نقلها مباشرة دون تفريغ إلى بلد المستورد. وأكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد أن إدارة الجمارك في الجانبين البحريني والسعودي يبذلان جهودا كبيرة من أجل تسهيل حركة العبور على جسر الملك فهد، وفي هذا الصدد أشار إلى أن جزيرة الإجراءات الجديدة في الجانب السعودي شارفت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنها تتميز بحجمها الكبير، مضيفًا بأنه تم منذ الآن وضع المقترحات الخاصة بتصميم المرافق والمسارات الخاصة بالشاحنات في الجزيرة، كما أشار إلى تحديد الملامح الأخيرة لموقع جزيرة الاجراءات الجديدة في الجانب البحريني والتي سيكون لها نفس السعة الاستيعابية المتوفرة في جزيرة الاجراءات السعودية الجديدة، لافتًا إلى أن الأهداف المرجوة في الجزيرة الجديدة هو تفويج ما بين 3 إلى 4 الآف شاحنة يوميًا.ولفت أيضًا إلى وجود توجه نحو تعزيز المرافق الخدمية لأصحاب الشاحنات، بالإضافة إلى إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في تلك المنطقة لتقديم الخدمات لأصحاب الشاحنات الذين يضطرون لقضاء ساعات طويلة على الجسر.وعن الجانب الخاص بالمسافرين فقد كشف رئيس الجمارك عن بدء العمل في أعمال التوسعة الخاصة بمضاعفة عدد الكبائن الموجودة في كلا الجانبين، حيث سيتم رفع عدد الكبائن من 18 إلى 36 كبينة في كل جانب، كما أشار إلى ترسية مناقصة أعمال توسعة منطقة الخروج يوم أمس أيضًا.أما فيما يتعلق بتكدس حافلات نقل المسافرين على الجسر وتأخر إجراءاتهم، أشار إلى أن عدم تقيد المقاولين بنظام مواعيد مرورهم على الجسر على غرار رحلات الطيران يتسبب في أزمة التكدس، موضحا أن وزارة المواصلات طلبت منهم الالتزام بمواعيد الرحلات حسب القدرة الاستيعابية للجسر لكن دون جدوى، مضيفًا بأن السعة الاستيعابية للمبنى الحالية هي لحافلتين فقط، وهناك خطط أيضًا لتوسعة المبنى لاستيعاب عدد أكبر من ذلك، ومن جانب آخر، قال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي إن زيادة التجارة البينية بين الدول الخليجية يحتاج إلى معالجة آنية للمشكلات الجمركية والتسريع في استكمال الإجراءات الجمركية،وبحث أهم التصورات التي تسهل التجارة البينية. وعن النقطة الواحدة قال رئيس الجمارك إن هذا المشروع مازال قائمًا الا أن التقنيات الموجودة حالياً تحد من التقدم السريع في انهاء اجراءات تنفيذه.وأشار إلى حجم التجارة البينية الخليجية حسب ما ذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بلغ 115 مليار دولار حتى عام 2015، مشيرًا إلى أنه من الممكن إضافة 20% على ذلك المبلغ، ولو تم تسهيل الإجراءات الجمركية وتنقل البضائع وخصوصا لأصحاب المهن والمنتجات المنزلية دون طلب شهادة منشأ فسيتضاعف حجم التبادل التجاري الخليجي.