تواصل – الرياض: أعلن مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك العامة، أن برنامج المشغل الاقتصادي سيدخل حيز التنفيذ، مطلع العام المقبل 2018، مشيرا إلى أنه ما زال في مرحلة استطلاع آراء الشركاء في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين. ويتضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمِد على منح مصلحة الجمارك مزايا تيسير التجارة للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة، الذي بدوره سيعمل على تسريع الأعمال وعمليات فسح البضائع وتيسير التجارة. وقال “إن المصلحة حددت معايير لمنح حالة المشغل الاقتصادي للشركات في النطاق الجمركي، من أهمها إثبات القدرة والملاءة المالية، وتنفيذ المعايير الأمنية المناسبة المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية، وفقا لـ”الاقتصادية”. وأضاف أن البرنامج يساعد على إثبات المعايير العملية للكفاءة أو المؤهلات المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، ووجود نظام أرشفة شامل لإدارة السجلات التجارية وسجلات النقل التي تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة، علاوة على توافر نظم إدارية ومالية مرضية، إضافة إلى سجل مناسب للالتزام الجمركي يغطي ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب.