تلقت اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم كتاباً من الهيئة العامة للرياضة تطلب فيه اضافة ثلاث نقاط الى رصيد فريق الكويت في مسابقة «دوري فيفا»، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية الصادر أمس برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف النفاذ العاجل للحكم الذي أصدرته المحكمة ذاتها الخميس الماضي وقضى بأحقية نادي الكويت بالنقاط.وكانت المحكمة الادارية رفضت امس استشكال «الهيئة» المقدم عبر ادارة الفتوى والتشريع، على حكم محكمة اول درجة القاضي باحتساب النقاط الثلاث لنادي الكويت واعتباره فائزاً على العربي في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من «دوري فيفا» لكرة القدم في في 18 نوفمبر الماضي.وقضت المحكمة بمنطوق حكمها بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 351 للعام 2017 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2017 من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه ومن دون إعلان.يذكر ان المحكمة الادارية قضت بإعادة النقاط الثلاث الى «الكويت» واعتبرته فائزا في المباراة امام العربي، فتقدمت الحكومة عبر ادارة الفتوى والتشريع بإشكال على الحكم لوقف تنفيذه الى حين صدور الحكم النهائي.ووفقاً للقانون 34/‏‏‏‏‏‏‏‏ 2016، فإن المحكمة تُعتبر الملاذ الأخير في التقاضي والتنازع بين الناديين اللذين خاضا صراعاً دام ستة أشهر على «النقاط الثلاث».وتعود القضية الى تقدم النادي العربي باحتجاج الى اتحاد اللعبة على مشاركة فهد الهاجري مع «الكويت» في المباراة امام «الكوزيت» باعتبار انه موقوف بقرار من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة فريقه مع كاظمة ضمن منافسات بطولة أخرى هي كأس سمو ولي العهد.وقامت «الانضباط» حينها برفض الاحتجاج العرباوي، وكذلك فعلت لجنة المسابقات، غير أن لجنة الاستئناف في الاتحاد قبلته، ما دفع مجلس إدارة الاتحاد الى اعتماده في اجتماع 24 ديسمبر الماضي، قبل ان ينتقل الموضوع الى اللجنة الأولمبية الكويتية التي أقرت صحة مشاركة الهاجري، وهو القرار الذي ألغاه مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد تساوي الأعضاء الستة في الأصوات بمعدل ثلاثة مع قبول تظلم العربي ومثلها ضد التظلم ليرجّح صوت الروضان كفة قبول التظلم، الأمر الذي دفع «الكويت» الى المحكمة الإدارية.