الشارقة: أحمد البشير رأت وكالة «موديز» أن الإمارات أفضل استعداداً من جيرانها في دول الخليج العربي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018. وثبتت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف الإصدارات طويل الأجل وقصير الأجل لحكومة أبوظبي، عند درجتي Aa2 وP-1 على التوالي، مع رفع النظرة المستقبلية لها إلى «مستقر». وتصنيف السندات غير المضمونة للحكومة بقي عند Aa2، في حين ثبتت الوكالة تصنيف الإصدارات طويل الأجل وقصير الأجل لبرنامج سندات الحكومة متوسط الأجل، عند Aa2 وP-1 على التوالي. وقالت الوكالة في تقرير أمس، أن ضعف أسعار النفط وتأثيره على الأحوال المالية والاقتصادية، أدى إلى تسريع حكومة أبوظبي لبرامج خفض التكاليف، ودعم استراتيجية تنويع مكونات الاقتصاد المحلي. وإن تحرك الحكومة باتجاه رفع دعم أسعار الوقود وغيرها من السلع والخدمات، جاء بشكل أسرع وأكثر فعالية من بلدان مجلس التعاون المجاورة، إضافة إلى خفض النفقات الرأسمالية في تقليص الإنفاق الحكومي. وخلال مرحلة النشاط في دورة السلع، اتخذت أبوظبي تدابير فعالة للحد من تأثر الاقتصاد بتذبذب أسعار النفط، وذلك من خلال دعم مشاريع البنى التحتية الرئيسية، وتهيئة بيئة أعمال مواتية، وتنويع موارد الهيئات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار في الداخل والخارج.ونتيجة للبرامج واستقرار أسعار النفط، تتوقع «موديز» أن ينخفض العجز المالي في أبوظبي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و0.3% في عام 2018، وذلك بعد أن أخذت «موديز» في عين الاعتبار أرباح «أدنوك»، وجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا». ومن المرجح أن يتراجع مستوى مديونية حكومة الإمارة، ليستقر عند مستويات منخفضة جداً؛ أي أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.وترى الوكالة أن المخزونات المالية للإمارة لم تتأثر بشكل جوهري من العجز الأخير، في الوقت الذي تقدر فيه نسبة أصول صندوقها السيادي بأكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه المخزونات الهائلة ستوفر لها الدعم اللازم لامتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.وترى «موديز» أن انتقال الإمارة إلى تطبيق خطط مالية لعدة سنوات، يمثل تحسناً كبيراً في الإجراءات المؤسسية؛ لأنه يعزز من إمكانية التنبؤ بالسياسات المالية، حيث تهدف الحكومات حالياً إلى وضع ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، دون إدخال صفقات صندوق ثروتها السيادي في الميزانية العامة.وإضافة إلى ذلك فإن الاستراتيجية المالية الجديدة لإدارة المخاطر تضمن قدرة الإمارة على احتواء مخاطر السيولة المتعلقة باستحقاقات الديون العامة، في حين أن التعاون المتزايد بين الإدارة المالية، وصناديق الثروة السيادية، ومصرف الإمارات المركزي، يضمن توفير السيولة لتغطية احتياجات التمويلات الحكومية. وتوقعت وكالة «موديز» أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في أبوظبي 1.9% في 2016، فيما تشير إلى أنه سيرتفع من 1.5% في 2017، إلى 2.2% في عام 2018، مدعوماً بالنشاط النفطي، كما أن تحسن الوضع المالي للحكومة من شأنه أن يعزز الإنفاق الحكومي، وكذلك يحسّن من مستويات السيولة في النظام المصرفي، ويعزز نمو الائتمان. التطورات الإيجابية لتصنيف أبوظبي * تقدم في التنويع الاقتصادي والمالي * التحسّن في معايير شفافية السياسات المالية * تحسّن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية دوافع تغيير النظرة المستقبلية * الاستجابة الفعالة لانخفاض أسعار النفط* تحسّن آفاق النمو بدعم نظام مصرفي قوي* تراجع مخاطر الديون