نظمت دائرة المالية - أبوظبي، مؤخراً، ندوة تعريفية حول القانون رقم (1) لسنة 2017 والخاص بالنظام المالي لحكومة أبوظبي. وشارك في هذه الندوة أكثر من 450 مسؤولاً وموظفاً من جميع الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي. حل القانون رقم (1) لسنة 2017، محل القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة أبوظبي والقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي والقانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، في حين يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة لهذه القوانين، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه، في حين ألغى القانون رقم (1) لسنة 2017 كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.خلال الندوة، قدم رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لأبوظبي عرضاً توضيحياً استعرض فيه أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي، ودوره في وضع إطار تنظيمي قانوني موحد للموارد المالية العامة، وتأسيس إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة للإمارة، ويقوم على ربط سياسات الإنفاق الحكومي مع أولويات السياسة المالية العامة وخطة إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تحديد المبادئ الرئيسية للإدارة المالية العامة المسؤولة، القواعد العامة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية، السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية العامة.دور محوري وأشار المبارك إلى الدور المحوري الذي يقوم به النظام في ، بما يتوافق مع السياسة العامة للإمارة، وضع أسس تصنيفية لكافة الجهات الحكومية في الإمارة بالاستناد إلى قطاعات ومجالات عملها، ربط الإنفاق بالمخرجات والمحصلات والأداء العام لكل جهة، وتطوير إطار تنظيمي قانوني يضمن استدامة الأداء المالي وتحقيق الرخاء والاقتصاد المستدام في أبوظبي.وقال المبارك: «يقوم النظام المالي لحكومة أبوظبي بدور محوري في دفع عجلة التطوير وبناء اقتصاد تنافسي مستدام في الإمارة بالاستناد إلى الأطر التي حددتها خطة أبوظبي، كما يعمل على تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية وتعزيزها من خلال رفع كفاءة الصرف وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية، ما يستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية، من خلال تأسيس بيئة تنافسية ومرنة لمزاولة النشاطات الاقتصادية».واستعرض المبارك اختصاصات دائرة المالية لأبوظبي وصلاحياتها بموجب النظام، والتي تشمل إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذو كفاءة وفاعلية اقتصادية وفق الأحكام التي أدرجها النظام، وإعداد السياسة المالية للحكومة والموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، وتنظيم الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية وإعداد دليل تسعير الخدمات الحكومية، وإدارة الخزينة العامة للإمارة وتنظم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات الحكومية، وإعداد البيانات المالية لحكومة أبوظبي وغيرها من التقارير المالية.وأضاف: «يعمل القانون على اعتماد سياسة مالية متوازنة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بالتكامل مع السياسة العامة لإمارة أبوظبي، وإعداد مشروع الموازنة العامة على أساس مقتصد ومعتدل في تقدير النفقات والإيرادات، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والحفاظ على مستويات معقولة من الديون، بما يعود بفوائد ملموسة على الإمارة، ويعمل على بناء مستقبل مزدهر لكافة سكان أبوظبي».الاحتياطي العام وتختص الدائرة بموجب هذا النظام بتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية والإشراف على حساب الاحتياطي العام وإعداد نظام رقابة مالية يتضمن الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة والتصحيحية وقواعد تشكيل لجان التدقيق واختصاصاتها وصلاحياتها وقواعد صرف وتحصيل الموارد المالية العامة، بالإضافة إلى مسؤولية الدائرة عن إصدار السياسات المحاسبية الموحدة.