أوضح مصدر قضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت تمديد التصويت ليوم ثالث، ورفضت اعتراض المرشحين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي استنادا إلى المادة 27 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تنص على: (يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ومن ثمة فلا يوجد مانع من أن تجرى الانتخابات على يومين أو ثلاثة أو أكثر). وأكد المصدر، أن اللجنة استندت أيضا في أسباب قرارها بالمد إلى نص الفقرة 21 من المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات التي سبق أن أعلنت عنها، والتي نصت على أن تتلقى اللجنة النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخابات النهائية وإعلانها، وللجنة في حالة الضرورة أن تقرر مد المواعيد التي حددتها للتصويت أو إعلان النتائج بما لا يخالف القانون، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وهو ما فعلته اللجنة. كما استندت اللجنة إلى نص المادة 10 من قانون الانتخابات التي نصت على أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وهو ما يعني أيضا أن للجنة وحدها تحديد مواعيد الانتخابات والإجراءات التنظيمية الخاصة بها دون غيرها. وأشار المصدر، إلى أن الدستور الجديد أعطى للجنة في المادة 282 الحق في تولي الإشراف الكامل على الانتخابات دون تدخل من أي سلطة أو حتى المرشحين أنفسهم، حيث نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به. وردا على الاعتراضات المقدمة من المرشحين، وضرورة أخذ رأيهما قبل مد فترة التصويت، قال المصدر: إن اللجنة استندت في ذلك لعدم وجود أي نص قانوني، سواء في قانون الانتخابات الرئاسية أو مباشرة الحقوق السياسية، يتيح للمرشحين بأخذ رأيهم في المواعيد التنظيمية للانتخابات التي اختص بها الدستور والقانون واللجنة دون غيرها، وهو ما يترتب عليه رفض الاعتراضات المقدمة من المرشحين والإبقاء على قرارها باستمرار عملية التصويت ليوم ثالث.